أثارت المذكرة المسربة من وزارة الداخلية، بشأن التعامل مع تداعيات حادثة اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، العديد من ردود الأفعال؛ حيث كشفت المذكرة أن بعض الإعلاميين سيقودون حملة لـ”شيطنة” نقابة الصحفيين في نظر الرأي العام.

وأوضحت المذكرة، أنه لن يتم التراجع مطلقًا فيما يخص عملية القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، لافتة إلى أن نقابة الصحفيين ونقيبها العام وأعضاء مجلس النقابة يحملون توجهات سياسية ضد النظام.

وأشارت مذكرة الداخلية إلى أن التصعيد الآخير من جانب نقابة الصحفيين “متعمد” من جانب النقيب يحيى قلاش لتحقيق مكاسب انتخابية، متوقعة أن تشن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.

وأضافت: تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات”.

وطلبت وزارة الداخلية، من مكتبها الإعلامي، أن يشمل الخطاب الإعلامي للوزارة خلال المرحلة المقبلة التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون.
ومن جانبه، أكد أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب “البناء والتنمية”، أن تسريب إيميل وزارة الداخلية للصحفيين فضيحة جديدة لوزارة الداخلية، كشفت عن خطة الوزارة للتعامل مع الأزمات، ويؤكد قضية الأذرع الإعلامية التي تستخدمها الوزارة كما يتعامل معها نظام السيسي لترويج أهدافه.

وأضاف “رشدي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هذا التسريب يظهر أن الوزارة متمترسة خلف أخطائها، وينفي القول إن السيسي لم يكن له علم باقتحام النقابة، ويكشف عن حجم الجهل داخل الوزارة، فبدلًا من الاعتراف بالخطأ، تصر الوزارة وتدافع عن خطئها، وتضع خطة للدفاع عن هذا الخطأ، ولكن الصحفيين لن تمر عليهم هذه الخطط، وسيستمر نضالهم.

كانت وزارة الداخلية قد أرسلت رسالة سرية مسربة بالخطأ عن طريق إيميل الوزارة للصحفيين، كشفت فيه عن خطة الوزارة في التعامل مع الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين، بعد الأزمة الأخيرة يوم الأحد الماضي من اقتحام لمقر النقابة والقبض على اثنين من الصحفيين.

وقال الكاتب الصحفي، قطب العربي، مدير المرصد العربي العربي للحقوق والحريات، إنه نُظم مؤتمر، منذ قليل، عن الأزمة في مصر حضره صحفيون من مختلف جنسيات العالم، وتم عرض أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، وكيفية تعامل وزارة الداخلية مع الأزمة.

وأضاف “العربي”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أنه بتسريب هذا الإيميل، أحرزت وزارة الداخلية هدفًا في مرماها وكشفت مع من تتعامل.

وأكد “العربي” أن هذا التسريب يكشف صناعة الأذرع الإعلامية، واعتماد الداخلية على صحفيين يروجون للداخلية حتى لو ضد أنفسهم وزملائهم ونقابتهم، مؤكدًا أن هؤلاء خونة، ويجب أن تتخلص منهم الجماعة الصحفية سريعًا.

اعترف مصدر أمني مسؤول، بحقيقة الرسالة التي أرسلتها الداخلية بطريق الخطأ وكان فيها مخطط الوزارة لشن حملة مسيئة على “الصحفيين”.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن “الإيميل” الذي أرسلته وزارة الداخلية، أمس الإثنين، للصحفيين، ويتضمن مذكرة تكشف خطتها في التصعيد ضد الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، “أُرسل عن طريق الخطأ”.

وأضاف المصدر، أن الداخلية تكن كل الاحترام للصحفيين والنقابة، زاعمًا أن الإيميل الذي تم إرسال البيان من خلاله (معطل)، لكنه تعرض للاختراق أمس، وأرسل 17 رسالة للصحفيين”.

وتابع: “أحد الأشخاص اخترق الإيميل للوقيعة بين الداخلية والصحفيين”.

ألغت وزارة الداخلية، البريد الإلكتروني الذي تلقى منه جموع الصحفيين بطريق الخطأ، رسالة سرية مسربة بشأن خطة تعامل الوزارة مع الصحفيين والنقابة وذلك بخصوص ما حدث يوم الأحد الماضي من اقتحام لمقر النقابة.