أكد الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، أن اتفاق التصالح بين موكله والدولة كان به عدة التزامات على “سالم” وأخرى على الدولة، مؤكدًا أن الدولة وافقت على كل بنود الاتفاق بما فيها وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع، كاشفًا عن مفاجأة وهي اضطراره لعمل إعلان على يد محضر ضد الدولة؛ بسبب عدم تنفيذها ما يخصها من الاتفاق.
وأضاف “كبيش”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”، في أعقاب وقف الدولة لعملية التصالح مع موكله، والتي وافقت عليها من قبل وتقضي بتنازله عن نحو 70% من ثروته.
وتابع “كبيش” أن موكله التزم بكل البنود الخاصة به وتم تحويل كل الأموال التي تم الاتفاق عليها وأصبحت في حوزة الدولة منذ 20 يومًا، ويتبقى تنفيذ الدولة ما يخصها.
وفي حديثه قال “كبيش”: “حاولت مرارًا وتكرارًا الاستفسار من الدولة عن مصير باقي الاتفاق بخصوص رفع اسم سالم من قوائم الممنوعين من السفر لكن محدش رد عليّ ولا قاللي حاجة.. ولما غلبت عملت إعلان على يد محضر ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، وذلك عندما سمعت أن الدولة لن تنفذ باقي الاتفاق”.
