قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المحامي، والتي تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأوضح المدعي أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.

وقال في دعواه -التي حملت رقم 25757 لسنة 70- إن المجلس بعد استيفاء شروط بقائه أصبح محلولا بالقانون وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونا مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذي أصدره المعين، عدلي منصور.