أعلن مؤشر الديمقراطية، أنه تم رصد 33 فعالية احتجاجية خلال جمعة “الأرض هي العرض” احتجاجًا على التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران، دون وجه حق.
وصل عدد المشاركين في الاحتجاجات إلى الآلاف على مستوى 13 محافظة؛ حيث تم تنظيم 18 مسيرة، 8 تظاهرات، 7 سلاسل بشرية، في كل من محافظة القاهرة والجيزة والمنوفية 5 فعاليات، ومحافظة الشرقية ودمياط بـ4 مسيرات، وشهدت محافظتا البحيرة والاسكندرية فعاليتين لكل منهما، وفعالية واحدة بكل من محافظات الدقهلية، القليوبية، أسوان، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية.
وأشار مؤشر الديمقراطية إلى أن نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، قوبل بالعديد من الاحتجاجات بين مختلف أطياف الشارع المصري والتي عكستها ردود الأفعال الشعبية التي تمثلت في التحرك القضائي ضد هذا الإجراء، والدعوات للتظاهرات المستمرة حتى عدول الدولة عنه، والتصعيد المتواصل على مواقع التواصل الإجتماعي، و هو ما يعد كسرًا لتابوه التظاهر المنظم لفئات متنوعة اجتمعت ضد الإدارة الحالية للدولة.
ورصد المؤشر مجموعة من التطورات المهمة، منها:
– قامت قوات الأمن بفض 7 فعاليات بمحافظات الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، والقليوبية، مستخدمة في ذلك قنابل الغاز المسيلة للدموع، في الوقت الذي طوقت فيه قوات الأمن المركزي معظم الفاعليات وأغلقت الشوارع المؤدية لها، واستخدمت أفراد أمن يرتدون الزي المدني، في حين انتشرت الكمائن بالطرق المؤدية لبعض الميادين مثل ميدان التحرير.
– تم القبض على نحو 213 متظاهرًا بعشر محافظات، كان للقاهرة النصيب الأكبر؛ حيث قامت قوات الأمن بالقبض على 73 متظاهرًا بنقابة الصحفيين، وعلى شخصين بميدان التحرير، في حين أن وزارة الداخلية أعلنت عن اعتقال 100 متظاهر فقط، وبشكل يعكس الازدواجية المستمرة لقوات الأمن؛ حيث سمحت تلك القوات للمتظاهرين المريدين للدولة بتنظيم تظاهراتهم مثلما حدث في تظاهرة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
– دشن عدد من المراكز الحقوقية غرف عمليات لتقديم خدمات الدعم القانوني للمتظاهرين، إلا أن الدولة قد ضيقت ومنعت محامي مركز الحقانية من الوصول للمقبوض عليهم بقسم قصر النيل، ثم أفرجت عن العديد من المتظاهرين بشكل عكس غياب دولة القانون في إجراءات القبض وإطلاق السراح.
– لم تقم الدولة من خلال أي من مسؤوليها بالتفاعل مع الأحداث الاحتجاجية وتعمدوا التجاهل التام لها بداية من هرم السلطة التنفيذية في مصر ومرورًا بكل السلطات، في مشهد يكرس لحقبة ما قبل الثورة. وتطويق أمني وأفراد شرطة بزي مدني وقبض وإفراج وفق الهوى ومنع المقبوض عليهم من حقوقهم في الوصول لمحاميهم ومنع على المعارضين، يقابله منح للمؤيدين بشكل مثل صورة نمطية تعود عليها المواطن المصري إبان حكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
– تعرض الصحفيون لانتهاكات خلال تغطيتهم لعملهم بالأمس؛ حيث قامت قوات الأمن بالقبض على 3 مصورين وصحفيين وهم مصور “المصرب اليوم” ومحرر جريدة “الوطن” أمام مسجد الاستقامة، وعلى صحفي بـ”اليوم السابع” أمام مسجد مصطفى محمود وتم الإفراج عنهم بعد احتجازهم لدقائق.
– تم طرد الصحفيين من ميدان التحرير ورفض وجودهم بالأماكن المجاورة، ومنعهم من تغطية فعاليات جمعة الأرض ببورسعيد وقامت قوات الأمن بإبعاد الصحفيين عن محيط المسجد الذين توجهوا إليه لتغطية المظاهرات.
– دشن عدد قليل من الصحف المصرية صفحاتها لرصد وتوثيق هذا الحراك؛ فقد اتسمت معظم الصحف والقنوات الفضائية المصرية بصفة التجاهل التام لحدث يحمل كل مقومات الخبر الصحفي، أو تعمد التقليل والتهوين من قيمة الحدث وإظهار عدم تعاطف المواطنين معه بشكل طرح العديد من التساؤلات حول اتجاهات تلك الصحف والقنوات ومدى تجاهلها لحق المواطن في المعرفة التي تعد أولى مقومات العمل الصحفي والإعلامي.
– فضت قوات الأمن تجمعًا احتجاجيًا بميدان طلعت حرب، وحدثت بعض المشاورات والتهديدات بين الأمن وبعض القيادات المنضمة للتظاهر والتي أعلنت للمتظاهرين انتهاء التظاهر وضرورة عودتهم للمنازل والانصراف من أمام نقابة الصحفيين، على وعد بالعودة يوم 25 من الشهر الجاري، بشكل أثار حفيظة المئات من الشباب الذين استمروا في تظاهراتهم بجوار النقابة حتى فض الأمن تظهراتهم وتفرقوا.
بدأت، اليوم، نيابة قصر النيل التحقيق مع 25 شخصًا ألقي القبض عليهم في شارع شامبليون ضمن التظاهرة التي شهدها محيط نقابة الصحفيين، أمس.
وصرح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الأمن ألقت القبض على قرابة 100 شخص بمحيط نقابة الصحفيين، وتم صرف عدد من المقبوض عليهم من ديوان قسم شرطة قصر النيل وإحالة باقي المتهمين إلى النيابة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت مديرية الأمن بسوهاج إخلاء سبيل منتصر أبو ضيف وعبدالله السمان عضويْ حزب الدستور، بعد أن تم القبض عليهما على خلفية احتجاجات أمس.
دعت عدة قوى سياسية لتظاهرات الأمس، تحت شعار “جمعة الأرض والعرض”؛ بعد قرار عبدالفتاح السيسي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
أكد السفير المصري حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، السبت الماضي، أنه تم عقد لجان لترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتم وضع جزيرتي صنافير وتيران ضمن الحدود السعودية؛ لوقوعهما في المياه الإقليمية للمملكة، بحسب بيان الحكومة.
تقع جزيرة “تيران”، فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كيلو مترًا مربعًا، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو 33 كيلو مترًا مربعًا. تمثل الجزيرتان أهمية إستراتيجية؛ كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة السلام “كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل”.
