صرح الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية أن الوضع الصحي في قطاع غزة مرشح لمزيد من التدهور الخطير جراء نفاد مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومختبرات الصحة العامة وبنوك الدم في وزارة الصحة.
وأوضح القدرة في تصريحات له اليوم أن الأزمة الدوائية لازالت تتأرجح ما بين مستويات خطيرة وغير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري والتي تتواصل معها الإنذارات بتوقف خدمات صحية بكاملها أمام مرضى قطاع غزة، تفوق بضراوتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة محليا وإقليميا ودوليا لتطويقها والحد من تبعاتها السلبية على المنظومة الصحية .
وقال إن النقص في الرصيد الدوائي وصل مع نهاية شهر يونيو إلى مستويات مقلقة للغاية جراء نفاد 206 أصناف من الأدوية الأساسية إضافة إلى نفاد 266 صنفا من المستهلكات الطبية, مشيرا إلى أن 85 صنفا من الأدوية و 144 صنفا من المستهلكات الطبية المتبقية من القائمة الأساسية مرشحة للنفاد تباعا خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة.
وأضاف أن مرضى قطاع غزة يتكبدون فاتورة المعاناة اليومية على مدار ست سنوات من الحصار الغير قانوني الذي مازال يفرضه الاحتلال الصهيوني على القطاع والذي حال بينهم وبين حبة الدواء التي تمثل لهم الحياة بكاملها, مجددا مناشدته للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات والهيئات الصحية والإنسانية والحقوقية المراقبة للواقع الصحي في قطاع غزة بالتدخل العاجل لتطويق الأزمة واتخاذ إجراءات ميدانية واضحة وفاعلة لتزويد المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية باحتياجاتها من الأدوية و المستهلكات الطبية والتي حرم منها المرضى من الأطفال والنساء والمسنين والشبان و ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة .
ودعا الدكتور القدرة فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية للوقوف عند مسئولياتهم في مساندة المرضى في الحصول على حقوقهم العلاجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والعمل وفق متطلبات الشراكة الوطنية للخروج من دائرة الأزمة التي تعتبر انتهاكا سافرا لحقوق المرضى وتمثل تحدياً مباشرا أمام النهوض بالخدمات الصحية في فلسطين.
