أصدر مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، قانونًا يجرد أعضاء “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” من صلاحياتهم؛ حيث قضى القانون الجديد بعدم أحقية أعضاء الهيئة في إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، فيما يقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين، بحسب BBC.
وطالب مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.
ويفرض القانون على أعضاء الهيئة أن يبرزوا هوياتهم التي تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولا يجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.
يذكر أن الهيئة كانت قد نالت انتقادات متكررة بسبب طبيعة عملهم خلال العقود السابقة في المملكة التي تقول إنها تعمل حسب الشريعة الإسلامية؛ حيث يجوب أعضاء الهيئة الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء “مناسبة بالمجتمع دون عري” كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلوات.
