تتجه الحكومة المصرية إلى خطة جديدة لخفض دعم المواد البترولية، إذ أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن خفض الدعم لهذه المواد في موازنة العام المالي الجديد 2016/ 2017 الذي يبدأ بحلول يوليو المقبل إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض تبلغ نسبته 42%.

وفي تصريحات لـ”رصد” توقع عدد من  الخبراء الاقتصاديين حدوث زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة هذا القرار المرتقب، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون مع ارتفاع معدل التضخم وارتفاع اسعار السلع والمنتجات في كل أشكالها.

يأتي ذلك بعد عامين من تخفيض الحكومة المصرية لنسبة الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي في القاهرة، إن عجز الموازنة العامة المقدر فى مشروع موازنة العام المالي 2016/ 2017 يبلغ نحو 319.4 مليار جنيه (36 مليار دولار) أي ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجاري.

زيادة جنيه على أسعار الوقود

وتوقع الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه من المقرر زيادة أسعار المواد البترولية بعد خفض الدعم حيث سيصل بنزين 92 إلى 3.60 بزيادة جنيه، بينما بنزين 80 سيصل سعره إلى 2.60 جنيه.

وشدد عرفات في تصريح لـ”رصد” على ضرورة تطبيق منظومة الكارت الذكي لبيع الوقود بعد خفض الدعم المنتظر، لافتا إلى أن الخفض سيتبعه تهريب في الوقود وبيعه في السوق الموازية “السوداء”، بالإضافة إلى ضرورة زيادة نسبة الوقود التي على الكارت الذكي حيث تحصل السيارة الملاكي على 250 لترا شهريا بدلا من 150، و1000 لتر للسيارة الأجرة بدلا من 450.

إغلاق مصانع

في ما توقع ممدوح الولي اضطرار عشرات المصانع للإغلاق والتوقف عن العمل وبعضها تقليل دورة العمل وتخفيضها إلى وردية واحدة بدل ورديتين؛ لعدم قدرتها على تغطية موجة الزيادة الجديدة.

وأشار الولي في تصريح لـ”رصد” إلى أن خفض دعم المواد البترولية بنسبة 42% سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% رغم أنها ارتفعت تلقائيا الشهرين الماضيين دون أي خفض قد حدث.

وأكد الولي أنه منذ خفض الدعم في يوليو 2014 أغلق نحو 3000 مصنع أبوابه؛ لعدم قدرته على مواجهة زيادة سعر المواد البترولية من غاز لتشغيل المصانع، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النقل الداخلي لارتفاع سعر البنزين والوقود.

كارثة في الأسعار

وقال المهندس إبراهيم زهران، الخبير البترولي، إن مصر أصابها التصحر البترولي، حيث انخفضت نسبة اكتشافات الآبار البترولية في صحراء مصر، ولم يعد أمامنا سوى الغاز الطبيعي في البحر، وللأسف الغاز لا يعتمد عليه مثل السولار والبنزين وبقية المواد البترولية لذلك فقرار خفض الدعم هو أمر سبق وأعلنته مصر في إطار خطة خلال 5 سنوات لإنهاء الدعم.

وأضاف زهران في تصريح لـ”رصد” أن تخفيض الدعم حتى إلغائه في أي دولة يصاحبه عملية إنماء لباقي مصادر الدخل من صناعة وسياحة، وهذا ما تفتقر له مصر، لذلك فإن زيادة الأسعار والسلع أمر سيحدث دون أي قرارات تساهم في سد هذه الكارثة التي ستقع على رأس المواطن محدود الدخل.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد اعتمد مطلع يوليو 2015 ميزانية العام المالي الحالي بعجز مقدر بنحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن وزير المالية قال إن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة من الإصلاحات تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/ 2018 وإلى نحو 8.5% فى عام 2019/ 2020.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يبلغ حجم الإيرادات المقدر للعام المالي المقبل نحو 631 مليار جنيه، من بينها 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، بينما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه ثلثها لتغطية فوائد الدين الحكومي بقيمة 292.5 مليار جنيه.

بينما اعتبر وزير المالية أن من محددات الموازنة العامة الجديدة تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الأقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التأمين الصحي الشامل.