قرر عدد من الدول، فتح تحقيقات موسعة في المعلومات التي ذكرتها “وثائق بنما” والتي كشفت مخالفات مالية حول التهرب الضريبي، وأظهرت تلك الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية في أعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود.
العالم ينتفض
أعلنت أستراليا والنمسا والبرازيل وفرنسا والسويد، أنها بدأت التحقيق في مزاعم تستند إلى أكثر من 11.5 مليون وثيقة من مؤسسة “موساك فونسيكا”.
وطلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجًا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد ورود اسم والده الراحل إيان كاميرون في الوثائق.
واتصلت هيئة الرقابة المالية في السويد بالسلطات في لوكسمبورج لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت أن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات في ملاذات ضريبية في الخارج.
وفي أوكرانيا، دعا مشرعون، البرلمان إلى التحقيق في الادعاءات بأن الرئيس بوروشينكو استخدم شركة خارج البلاد للتهرب من الضرائب.
أما في أيسلندا، فقد دعا أعضاء المعارضة السياسية، رئيس الوزراء ديفد جنلاوجسن إلى الاستقالة في أعقاب نشر الوثائق التي تؤكد احتفاظه هو وزوجته بأموال سرية في أحد الملاذات الضريبية بجزر البحر الكاريبي.
مصر تتجاهل
تجاهلت السلطات المصرية تلك الوثائق، وسط مطالب حقوقية وسياسية بالتحقيق في تلك الوثائق، وأكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب لم يتقدموا حتى الآن بأية طلبات لفتح التحقيق بعد نشر وثائق بنما، نافيًا ما تردد بوسائل الإعلام حول ذلك.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي محمد شردي ببرنامج “يوم بيوم” المذاع عبر فضائية “النهار”، أمس الثلاثاء، أنه يجب في البداية معرفة سبب ظهور الوثائق ومن وراءها ثم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية التي ثبت تورط علاء مبارك في القضايا المنسوبة له.
النظام المصري
استنكر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسي، تجاهل النظام فتح التحقيق في هذه الوثائق، وقال -في تصريح خاص لـ”رصد”-: إن موقف الحكومة المصرية متوقع، فكان أولى بها أن تحقق في وثائق الفساد التي كشف عنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدلًا من عزلة، مؤكدًا أن الفساد استشرى في الدولة وازداد واستفجل.
التحرك سريعًا
وطالب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الوثائق المسربة، مؤكدًا أنه على الدولة وجهات التحقيق التحرك سريعًا للتحقق من حقيقة هذه المستندات.
وقال “أبو سعدة” -في تصريح خاص لـ”رصد”-: إن أوراق بنما تكشف أسرار التهرب الضريبي، وكذلك الأموال المتحصلة من أعمال مشبوهة أو أموال ناتجة عن فساد أصحاب سلطة، ولذلك يجب التحرك سريعًا للتحقيق فيها.
ويرى الدكتور محمد عطا الله، الخبير في القانون الدولي، أنه يجب التأكد من صحة وثائق بنما قبل اتهام أي شخص فيها، وذلك عن طريق النيابة بمخاطبة الدولة الوارد اسمها بالوثيقة، والتأكد من وجود الشركات وجمع المعلومات عنها.
وأضاف “عطا الله”، في تصريح صحفي، أن التحقيقات في وثائق بنما تندرج تحت بند الفساد، ومصر موقّعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقّعة عليها، والمحاكمة لا بد أن أن تشمل الاتفاقية في هذه القضية وتطبقها، وكذلك قانون الكسب غير المشروع.
إعلان حقيقة الوثائق
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أنه يجب على السلطات القضائية المصرية فتح تحقيق عاجل في وثائق بنما المسربة من شركة مالية عالمية تدعى “موساك فونسيكا” عن تورط عدد كبير من زعماء ورؤساء حاليين وسابقين في العالم، فى جرائم غسيل أموال وتهرب بمليارات الدولارات من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك من أجل كشف حقيقة هذه الوثائق المسربة.
وأضاف “الفيومي”، في تصريحات صحفية، أن بعد التحقيق، على السلطات القضائية إعلان مدى حقيقة هذه الوثائق، فإذا ثبت تورط أي مصري في الجرائم يجب توقيع أقصى عقوبة عليه، وإذا كان بريئًا تخلى ساحته، إعمالًا لدولة القانون.
