كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن ارتفاع  أحكام الإعدام التي صدرت ونفذت عام 2015، مشيرًا إلى أن بعض الدول تتعمد إخفاء الأرقام الحقيقية.

ولفت التقرير إلى أن ما لا يقل عن 1634 تم إعدامهم عام 2015، وهو أعلى عدد سجلته منظمة العفو الدولية منذ 1989.

وبحسب التقرير فإن الدول استخدمت طرقًا عدة في القتل: الشنق والرمي بالرصاص والحقنة المميتة وقطع الرؤوس، وقامت بذلك بكفاءة باردة، فزادت من أعداد الإعدامات بأكثر من النصف، بالمقارنة مع 2014.

ونفذ ما يقارب 90% من هذه الإعدامات في ثلاث دول فقط: إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية، ولكن هذه الأرقام تستثني الصين، حيث تبقى الأرقام سرًا من أسرار الدولة.

ثلاث دول الأكثر عالميًا في تنفيذ الإعدام

قال التقرير ان  ثلاث دول فقط نفذت 89% من إجمالي عمليات الإعدام التي سجلت في 2015: وهي إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية، حيث كانت باكستان ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذًا للعقوبة للمرة الأولى منذ 2008، وتكفل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأغلبية العظمى من جميع عمليات الإعدام المسجلة، وإلى حد كبير بفضل ما نفذته إيران والسعودية من أحكام الإعدام، وللسنة الثانية على التوالي، قامت الدولتان بتنفيذ أكبر عدد من الإعدامات في الإقليم.

وقفزت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بمعدل 76% بالمقارنة مع 2014، حيث أعدم ما لا يقل عن 158 شخصًا في 2015. بينما أعدمت إيران ما لا يقل عن 977 شخصًا، وبصورة رئيسية بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وواصلت إيران إعدام المذنبين الأحداث – أي أولئك الأشخاص الذين لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكابهم جرمهم المزعوم – منتهكة بذلك القانون الدولي.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الرابع بتنفيذها 28 حكمًا بالإعدام عام 2015، تلتها العراق بتنفيذ 26 حكما، ثم مصر التي نفذت 22 حكما، فيما نفذت اليمن 8 أحكام.

وجاءت الإمارات في المركز الأخير عربيًا حيث نفذت حكمًا واحدًا بالإعدام خلال عام 2015.

وسجلت منظمة العفو الدولية حصول زيادة مقلقة في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بعض البلدان من قبيل
 الكاميرون وغانا وإندونيسيا والعراق ولبنان والكويت وسرياليون ودولة فلسطين وتونس. 

مصر الأولى في إصدار أحكام الإعدام

أكد التقرير أن ما لا يقل عن 831 حكما بالإعدام صدر في 17 دولة، من دول الشرق الأوسط خلال عام 2015، حيث تصدرت مصر القائمة بإصدارها 538 حكمًا.

وفي الجزائر تم إصدار 62 حكمًا بالإعدام ، و89 بالعراق، و28 بلبنان، و20 حكما بسوريا، و 14 بالكويت، فيما صدرت 10 أحكام بالإعدام بليبيا، وزادت عنها تونس بحكم واحد؛ حيث بلغت أحكام الإعدام بها 11 حكمًا عام 2015.

وأصدرت قطر والمغرب 9 أحكام، فيما أصدرت المحاكم البحرينية والإماراتية 8 أحكام بالإعدام، تلتهم الكويت بواقع 6 أحكام فقط.

وأشار التقرير إلى تزايد استخدام عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015؛ حيث ارتفع عدد حالات 164 الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية من 945 في عام 2014 إلى 1194 في عام 2015، أي بنسبة 26%.

وقال التقرير إن مصر أعدمت ما لا يقل عن 22 شخصا في عام 2015، من بينهم 5 -3 رجال وامرأتان- بتهمة القتل
 العمد في 1 مارس بسجن أسيوط.. وفي 7 مارس أعدم رجلفي سجن برج العرب بالإسكندرية بتهمة القتل العمد المرتبط بأحداث العنف السياسي التي وقعت في يوليو 2013، كما تم تنفيذ خمس حالات إعدام في 26 أبريل 2015 في سجن أسيوط بتهمة القتل العمد والسرقة وحيازة السلاح.

 وفي 17 مايو أعدم ستة رجال بتهمة “الإرهاب”، إثر محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لم تراع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بحسب التقرير.

وفي 13 ديسمبر 2015، تم تنفيذ حكم الإعدام في خمسة -أربعة رجال وامرأة- في سجن دمنهور
 بتهمة القتل والسرقة. 

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن القضاء المصري حكم على ما لا يقل عن 538 شخصًا بالإعدام، واصفًة الكثير من هذه الأحكام بأنها أتت في أعقاب محاكمات “جائرة”.

وأفاد التقرير بأن بعض الدول واصلت خرق جوانب أخرى من القانون الدولي، فأعدمت أشخاصًا يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية، وكذلك أشخاصاً أدينوا بجرائم لا تنطوي على القتل، فإلى جانب الجرائم المتعلقة بالمخدرات، أُعدم أشخاص بجرائم الزنا والتجديف والفساد والاختطاف و”التشكيك بسياسات القائد”.