أثار تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة عُرفت بـ”وثائق بنما” التي أدانت رؤساء دول سابقين وحاليين وشخصيات عامة وشركات، وتكشف أسرارا خاصة بتعاملات غير قانونية، حيث كان من بينهم علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ضجة في العالم، حيث بدأت دول في التحقيق مع مواطنيها الذين ظهرت أسماؤهم، وبعضهم اضطر إلى الاستقالة من منصبه، بينما السلطات المصرية التي يعيش على أرضيها 4 متهمين في الوثائق وهم المخلوع مبارك ونجله علاء وأحمد عز وسوزان مبارك لم تتحرك ساكنة حيال هذه التسريبات.

وبدأ عدد من الدول حول العالم إجراء تحقيقات في المعلومات التي تم تسريبها بشأن استخدام كثير من الأثرياء والقادة في شتى أنحاء العالم لملاذات ضريبية خارج بلدانهم.

بحسب الوثائق فإن علاء مبارك يمتلك شركة “بان وورلد انفيستمنت” في جزر فيرجينيا البريطانية، التي كان يديرها بنك “كريدي سويس” السويسري، من خلال شركة “موساك فونسكا البنمية”، وتذكر الوثائق أنه بعد تنحي مبارك وتقديمه للمحاكمة مع نجليه، طلبت السلطات في الجزر من شركة “موساك فونسكا البنمية” تجميد حسابات شركة علاء مبارك، وبسبب عدم الاستجابة فُرضت عليها غرامة في 2013 بقيمة 37.500 دولار؛ لعدم تحققها من ممتلكات مبارك قبل السماح له بإقامة شركة على أراضيها.

واعترفت شركة “موساك فونسكا” بوقوعها في بعض الأخطاء خلال الإجراءات، أنها لم تبحث وراء علاء مبارك بما فيه الكفاية، لكن بنك كريدي سويس السويسري كتب إلى شركة “موساك فونسكا” أن شركة “بان وورلد” لا تندرج تحت قرار التجميد الذي يطال حسابات عائلة مارك في سويسرا.

بدأت وكالة أخرى تدعى “بريتيش فيرجين أيلاند” التحقيق في الأمر الخاص بشركة علاء مبارك عام 2014، وأقرت شركة “موساك فونسكا البنمية” بأنهم يمكن أن يكونوا متورطين في مزيد من الانتهاكات، وأن سيطرتها على شركة علاء مبارك محدودة، ولذلك استقالت من كونها وكيلًا في أبريل ٢٠١٥.

وسلمت بها بعض الدول وتجاهلتها مصر لعدة أسباب؛ وهي..

لم تندرج ضمن اتفاقية مكافحة الفساد رسميا

وقال محمد نصار الخبير القانوني ومستشار تحكيمي دولي إن مصر موقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقية ملزمة لجميع الدول الموقّعة عليها، والمحاكمة لابد أن أن تشمل الاتفاقية في هذه القضية وتطبقها، وكذلك قانون الكسب غير المشروع، ولكن التسريبات لم تندرج حتى الآن ضمن هذه الاتفاقية من خلال إعلان رسمي.

غير موثوقة لدى القضاء المصري

رفضت مصر السعي وراء التأكد من صحة وثائق بنما؛ لأنها تجتاح إلى جهة قانونية دولية تخاطب النيابة للتأكد من وجود الشركات وجمع المعلومات عنها، وهي تحتاج إلى خطاب قضائي دولي يؤكد صحة هذه الوثائق.

مصر لا تحكام مشاهير في قضايا دولية

وأشار نصار إلى أن مصر تحاكم مشاهير في قضايا سابقة خارج الدولة، بل تقوم بحمايتهم، كما حدث مع أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي الرئيس الليبي المقتول، وهو مطلوب للمحاكمة في ليبيا ومصر ترفض تسليمه.

وبالتالي مصر لن تعترف بوثائق بنما، ليس لأنها مشكوك في شرعيتها من الأساس وحسب، بل لأنها في غنى عن رفع قضايا ضد أشخاص القانون المصري سيصدر لهم أحكام براءة من أولى الجلسات.

وأكد نصار أنه ممن الممكن أن تفتح مصر تحقيقا شاملا في أي وثيقة يتم نشرها للتأكد والبحث عن أدلة قوية تساعد في إدانة المتهمين، لكن مصر لن تفعل ذلك؛ لأنها تتفرغ للقضايا السياسية.