طالب نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم السبت، عبدالفتاح السيسي، تعديل تشريعي للمادة 20 من قانون الجهاز التي تنص على عدم جواز إقالة أو إعفاء رئيس الجهاز من موقعه، مشيرًا إلى أن هذا حق ليس لرئيس الجهاز، وإنما هو للمال العام المنوط بالمركزي للمحاسبات الدفاع عنه.
وأوضح النادي في بيان، أصدره أمس السبت، أن قانون الجهاز هو قانون خاص، بينما القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي عن تعيين وإعفاء مسئولي الأجهزة الرقابية والقاعدة القانونية تنص على أن الخاص يقيد العام.
ومن جانبه أشار مصدر رقابي، إلى أن البيان غير مقصود به الدفاع عن هشام جنينة ولكن للتأكيد على ثوابت الجهاز وحقوقه وامتيازاته التي منحها الدستور للجهاز في المادة 214.
كما أوضح المصدر في تصريح صحفي أن مجلس إدارة النادي يقدر بشدة الظرف السياسي الذي تمر به البلاد وغير معني بقضية جنينة لأن الإشكالية التي دفعت الجهاز لإقامة دعاوى قضائية ببطلان وعدم دستورية قانون تعيين وإعفاء مسئولي الأجهزة الرقابية، هو الحرص على الاستقلالية للأجهزة الرقابية.
وأكد أن عمل الجهاز سوف يستمر بنفس الهمة التي كان يعمل بها خلال الفترة الماضية والتي فجرت وكشفت عن العديد من قضايا الفساد المهمة التي تؤثر على المال العام.
