جاء قرار عبدالفتاح السيسي المفاجئ بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية كشفه وقائع فساد كبرى؛ ليثيرعدة تساؤلات حول مصير “جنينة” المجهول بعد العزل.

هل يطعن على قرار عزله؟ أم يصمت مقابل عدم تحريك أي دعاوى جنائية تهدف في النهاية إلى سجنه؟ أم تكتفي السلطات بوضعه تحت الإقامة الجبرية؟

العودة إلى منصبه

قال الدكتور جمال جبريل – أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان – إن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لديه فرصة العودة لمنصبه، بالطعن على قرار رئيس الجمهورية بعزله، أمام محكمة القضاء الإداري.

وأكد في تصريح خاص لـ”رصد” حق محكمة القضاء الإداري في إلغاء قرار رئيس الجمهورية، لأنه أولًا وأخيرًا قرار إداري يجوز الطعن عليه.

ومن جانبه قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة: إن البيان المنسوب إلى نيابة أمن الدولة بشأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 لا نعلم عنه شيئًا، وإن المكلف بإصدار بيان في هذا الشأن هو مكتب النائب العام وليس نيابة أمن الدولة.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن القانون لا يبيح عزل هشام جنينة، حيث إن القانون الخاص للجهاز المركزي للمحاسبات في مادته رقم 20 تمنع عزل “جنينة”، وأن القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، نص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في 4 حالات، وهي “إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأخيرًا إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية”، ومن المعروف أن القانون الخاص – المتمثل هنا في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات – يقيد القانون العام.

وأشار إلى أنه إذا أرادت الدولة عزل هشام جنينة، يجب تعديل قانون المركزي للمحاسبات بعد موافقة مجلس النواب.

محاكمة جنينة وحبسه

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية يوم الإثنين الماضي، قرارًا بمنع المستشار هشام جنينة، من السفر، وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت، قبل عزل جنينة بساعات، بيانا قالت فيه إن تصريحات جنينة السابقة بأن حجم الفساد في المؤسسات والأجهزة الحكومية المصرية بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، غير منضبطة، وإنها تلقت مستندات وبلاغات من موظفين عاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات ضد جنينه تتهمه باختلاس أوراق ومستندات خاصة بالجهاز، والاحتفاظ بها دون وجه حق، مستغلا منصبه كرئيس للجهاز.

وأكد رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة عين شمس، السيد عيد نايل، أن السجن قد يكون مصير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، في واقعة نشر معلومات وصفت بالمغلوطة بشأن وقائع إهدار مال عام.

وأضاف نايل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية “لبنى عسل” على فضائية “الحياة”، يوم الثلاثاء الماضي، أن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تعاقب بالسجن كل من يذيع معلومات من شانها تكدير السلم العام.

وتابع: أن مجلس النواب إذا استطاع إثبات صحة أن المستشار هشام جنينة نشر معلومات هدفها تكدير السلم العام فقد يؤدي ذلك به إلى النيابة العامة وسجنه.

وضعة تحت الإقامة الجبرية 

من السيناريوهات المتوقع حدوثها مع المستشار هشام جنينة – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – في حالة عدم تنفيذ سيناريو من السيناريوهات السابقة هي منعه من الظهور، ووضع تحت الإقامة الجبرية

وقالت صحيفة وول ستيريت جورنال الأميركية: تم وضع المستشار هشام جنينة تحت الإقامة الجبرية هو وأفراد عائلته ومنعت عنهم وسائل الاتصال وسحبت هواتفهم المحمولة.

ونقلت عن  محامي جنينه قوله: إن منزل جنينة محاط  برجال شرطة بملابس مدنية.