اعتبر الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السلطة التنفيذية تحت الحكم العسكري لا تتعامل إلا بعقلية “القشلاق”، مشيرا إلى أن ذلك يشبه ما كان يحدث أيام حكم أسرة محمد علي، حيث قال: “ما أنتم إلا عبيد إحساننا”! فاه بها الخديوي توفيق، حاكم مصر المنحدر من سلالة المملوك الألباني المجلوب محمد علي في مواجهة أحمد عرابي قاد الثورة العرابية الزعيم المعبر عن طموحات شعب مصر صاحب البلد الأصلي، ولكن حيث الحكومات المتتالية، والمتغيرة إلا لشخص رئيسها، تحت الحكم العسكري، لم تحسن إلى الشعب كثيرا، بل أفرطت في الإساءة، فقد وجب التنويه في العنوان، فالحكومة تحت الحكم العسكري تعامل المواطنين بعقلية “القشلاق” الذي يديره مملوك تركي يعتبر عموم المصريين في مرتبة دونية ليس لهم إلا التسليم بالأوامر الصادرة من المملوك”.
وأضاف “فرجاني” في منشور له على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”: “على سبيل المثال، بالأمس كان يفترض أن أسافر في مهمة لمنظمة الأمم المتحدة في دولة عربية لاجتماعات تبدأ اليوم.. توجهت إلى المطار مسلحا بتذكرة السفر وجواز سفري الصالح لستة أشهر قادمة.. لكن ضباط الجوازات رفضوا التعامل مع الجواز بحجة أنه على الرغم من أنه ساري المفعول، ليس من النوع المقروء آليا ولم يعد يصلح للسفر من مصر أو حتى دخولها، وقد فهمت ان إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، قد أدخلت الجوازات القابلة للقراءة آليا وهو تطور محمود لا شك”.
وتابع: “المشكلة أن الوزارة أخذت قرارا تحكميا من جانب واحد بحظر استخدام الجوازات القديمة ولو كانت سارية، وبالمناسبة ضاعفت من رسم إصدار الجواز الجديد، فكأن الوزارة قد ألغت من جانبها عديدا من جوازات من إصدارها، على الرغم من أنها ما زالت سارية الصلاحية وعاقبت المواطنين أصحاب الجوازات السارية غير عابئة بالمشكلات التي يسببها ذلك لحامليها من المواطنين، ولا يعتد هنا بالإعلان في الإعلام الرسمي في مصر الذي انصرفت عنه كثرة الناس لضحالته وكذبه”.
وأضاف: “عن خبرة سابقة في بلدان متقدمة، لو كان هذا الوضع قد قام في بلد تحكمه حكومة مسؤولة وتحترم المواطنين الذين يمولونها لما أقدمت على هذا التصرف من دون إخطار كل من المواطنين الذين يؤثر القرار فيهم بوقت كاف ووضع حلول للمشكلات التي قد تنجم عن هذا القرار التحكمي من طرف واحد لفترة انتقالية طويلة بما يكفي للحد من آثاره الضارة، وأيضا بتعويض المتضررين عن أي ضرر يترتب عليه”.
واختتم منشوره بعبارة: “هذا هو النموذج الذي يجب أن نفرضه على الحكومة”.
