أجرت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تعديلات وزارية شملت العديد من الوزارات المهمة، منها أغلب وزارت المجموعه الاقتصادية، والتي اختلف حولها الخبراء والاقتصاديون في مدى تحقيقها لنتائج فعالة وسط تواكب الأزمات واحدة تلو الأخرى خلال فترة حكم السيسي.
وقال خبراء لـ”رصد”، إن التعديلات الجديدة جاءت لتعبر عن رأي الحكومة في فشل العديد من الوزراء بإدارة الأزمات، ولتثبت رغبة الدولة في تحسين الوضع العام الذي بالتالي سينعكس على المواطن، متوقعين نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.
فى حين قال آخرون، إن التعديلات الجديدة ما هي إلا سد خانة، والوزراء الجدد ينتمون إلى مدرسة الفكر الرأسمالية نفسها والتي عاصرت حكم مبارك؛ حيث ذكر الخبير الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، عقب الإعلان عن التعديل الوزاري بمنشور له على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن التعديلات التي نالت بعض الوزارات الاقتصادية، لا تبشر بخير، فكل من أتوا لمناصبهم سواءً في كرسي الوزير أو نوابه، كلهم أصحاب مصالح وتاريخ سلبي من أيام جمال مبارك، بادئًا كلامه “لا أمل في الإصلاح الاقتصادي”.
وأضاف أن “الوزراء الجدد تلاميذ في مدرسة رجال الأعمال المصريين، الذين نهبوا أموال البنوك، وجرفوا ثروات مصر، وعملوا على إخراجها للبنوك الأوروبية بخارج مصر، وينتمون للمدرسة الرأسمالية المتوحشة، التي لا يعنيها الفقراء، ولا وجود لمشروع للتنمية في مصر، ولكنهم مسحورون بتدوير النقود، ومبهورون بمقامرات أسواق المال الدولية”.
وأشار إلى أنه سوف تتبارى وسائل الإعلام في نقل الأخبار التي تخص الصراع بين وزيرة الاستثمار الجديدة، ووزيرة التعاون الدولي التي لم يشملها التغيير، وستتم المقارنات وتتوالى التصريحات، ونكون أمام ضجيج بلا طحين.
وفي سياق اعتراضي خلال المنشور، قال: “إن اليساريين والعلمانيين الذين أيدوا الانقلاب لن ينطقوا ببنت شفة، ولن يقولوا ما رددوه أيام الدكتور محمد مرسي، بل سيتم توطيد علاقات قيادات اليسار والعلمانيين بالوزراء الجدد، وترتيب وظائف لأولادهم”، خاتمًا: بـ”فقراء مصر، شباب مصر، لكم الله”.
يذكر أن من ضمن الأسماء التي لفتت الانتباه كل من داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، والتي كانت تنتمي لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فضلًا عن عمرو الجارحي وزير المالية، والذي كان ضمن مسؤولي شركة القلعة للاستشارات المالية، الذين كانوا بمناصب إدارية كبيرة بالقطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، إن من إيجابيات التعديل، القيام بفصل وزارة الاستثمار عن قطاع الأعمال العام، خاصة أنها تقلل الضغوط اليومية الملقاة على كتف وزارة الاستثمار، ما يعزز فرص تفرغ وزيرة الاستثمار الجديدة للترويج، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في السوق المحلية لجذب الاستثمارات المباشرة.
وأشاد “الفقي” -بتصريحاته لـ”رصد”- باختيار أشرف الشرقاوي لتولي وزارة قطاع الأعمال العام؛ حيث إنه سيركز مستقبلًا على إدخال ثقافة الحوكمة للشركات العامة، ودفعها لاستخدام الأدوات المالية المتاحة للتمويل بسوق المال وعلى رأسها البورصة، والسندات والتوريق والتأجير التمويلي.
وكان التعديل الوزاري الجديد ذا طابع مختلف؛ حيث ضم مجموعة من الكوادر التي كانت تتولى مناصب تنفيذية بكبرى شركات القطاع الخاص، الأمر الذي يدل على تغيير مرتقب بالسياسات الحكومية المتبعة.
