يلجأ العديد من ضحايا التعذيب والذين تعرضوا لانتهاكات داخل السجون وأقسام الشرطة وأسر المختطفين قسريا، إلى المنظمات الحقوقية الدولية بعد عجزهم عن مقاضاة المتسببين في ذلك، ووضع خبراء حقوقيون 4 أسباب تجعل من لجوء ضحايا التعذيب وأسرهم إلى المنظمات الدولية بلا قيمة، ونستعرضها لكم في هذا التقرير:

المصالح المشتركة

يقول نجاد البرعي الناشط الحقوقي، إن المصالح الدولية تعرقل تحقيق مطالب المنظمات الدولية الحقوقية للدفاع عن المظلومين من دول أخرى سواء خارج مصر أو بداخلها.

وأشار البرعي إلى أن مصر دولة لها مصالح مشتركة مع دول أخرى، وتتلقى مساعدات مقابل اتفاقات سياسية ودولية وإقليمية، الأمر الذي يدفع هذه الدول إلى تجاهل مطالب المنظمات المتواجدة في بلادها.

وأكد البرعي أن إجراءات المنظمات الدولية تتبع البلاد الموالية لها والتي ترعاها، فلا يمكن لهذه المنظمات أن تجبر دولتها على مساعدة آخرين.

قيمة “الضحية”

يقول الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان إن المنظمات الدولية الكبرى تنظر لقضايا التعذيب على أنها قضايا فردية، إلا إذا كان الضحية أجنبيا، مثل واقعة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أو يمتلك جنسية دولة أجنبية كبرى مثل أميركا أو إيطاليا وغيرها.

وضرب أبوخليل قضية محمد سلطان نجل قيادي جماعة الإخوان صلاح سلطان، مثالا لأحد ضحايا القمع في مصر، والذي نال حريته فور تنازله عن الجنسية المصرية، ودفاع الكونجرس الأميركي عنه باعتباره مواطنا أميركيا.

وأكد أبوخليل في تصريح لـ”رصد” أن قضية ريجيني خير دليل على أن العالم لا يتحرك مع شعوب مظلومة، بل يتحرك لمصلحته وكرامته، فالحكومات الآن في غنى عن بذل مجهود لتلبية مطالب المنظمات الحقوقية الدولية التي تدافع عن مقدمي الشكاوى.

النفوذ

وقالت الناشطة السياسية نيفين ملك، إن المنظمات الدولية للأسف تكتفي بإصدار بيانات إعلامية إذا كانت واقعة التعذيب قوية ولها صدى، في ما عدا ذلك فهناك شكاوى لا ترى النور، كما أن تحركها يخضع لقوة النفوذ ومدى قوة الواقعة.

وأشارت نيفين في تصريح لـ”رصد” إلى أن المنظمات الدولية ليس لها سلطة على الدول القمعية، فهي تتعرض لإغلاق مراكزها في هذه الدول وملاحقة نشطائها قضائيا كما حدث في قضية التمويل الأجنبي، لذلك فدرجة تأثيرها متوقفة على مساندة الدول الكبرى لها.

مصر لا تحترم المنظمات الحقوقية

وأكدت نيفين أن مصر لا تحترم حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية، ولا تتحرك إلا في حالة إدانة دولية من مؤسسات كبرى مثل البرلمانات الدولية والحكومات، بينما المنظمات الدولية فتعتبرها مجرد بيانات إعلامية.

وقالت إن المادة 78 من قانون العقوبات، التي عدلها عبدالفتاح السيسي، التي تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه كل من يطلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية، أو ممن يعملون لمصلحتها، أو من شخص طبيعي أو اعتباري، أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة يضع الحقوقيين الدولين تحت تهديد الأمن المصري.

التأكد من صحة الوقائع

وأكد حافظ  أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تصريح لـ”رصد” أن المنظمات الدولية لها اتفاقيات مع المنظمات الحقوقية المصرية من خلال الحصول على تقارير حول الأوضاع وحقيقة الأمر فهي لا تتسرع في الدفاع عن شخص ما دون أن تتأكد أنه بالفعل ضحية.

وأوضح أبوسعدة أن هناك أسرا إرهابيين تحت الحبس الاحتياطي يراسلون المنظمات الدولية تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان وتعذيبه، لكن المنظمات تدرك الوضع في مصر جيدا.

وقال أبوسعدة إن “المنظمات الحقوقية المصرية تدافع عن ضحايا التعذيب منذ عهد مبارك، وكانت شريكا أساسيا في فضح هذا النظام الذي وكل لوزارة الداخلية التعذيب والقمع، ولن تتوانى في الدفاع عن أي مظلوم في مصر”، على حد قوله.