أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضي بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأسباب إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة الأربعاء (أ)، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، في قضية الكسب غير المشروع، المحدد لها جلسة 6 أبريل المقبل لضم المستندات.

وسردت محكمة النقض المحطات التي مرت بها القضية، منذ قرار جهاز الكسب غير المشروع، بتوجيه الاتهام إلى أحمد نظيف، في الجناية رقم 8879 لـسنة 2011 قسم أول 6 أكتوبر، حتى صدور حكمها بإلغاء العقوبات الصادرة ضده، وإعادة محاكمته من جديد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بإلغاء عقوبة سجن “نظيف”، إن الحكم المطعون فيه خالف القانون، حيث أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أغسطس 2015 القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، ومما تضمنه إجازة التصالح عن جناية الكسب غير المشروع، ما يمكن أن يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنـائية أو وقـف تنفيـذ العقوبـة فيها نهائيا، وهو أمر أصلح للمتهم، يجيز له قانونا أن يطلب إعماله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.