اختار شريف إسماعيل، رئيس الحكومة ، المستشار محمد حسام أحمد عبد الرحيم، لشغل منصب وزير العدل الجديد ، خلفًا للمستشار “أحمد الزند”، والذي أقيل على خلفية تصريحات مسيئة إلى الرسول الكريم.

– ويعد المستشار عبد الرحيم، الوزير الخامس الذي تولى حقيبة “العدل” منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013م.

 – وسبق لـ”عبدالرحيم” أن تولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

– وزير العدل الجديد، من مواليد 1 فبراير 1945.

– حاصل على ليسانس حقوق عام 1966.

– عين عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم عام 1969 مساعدا للنيابة العامة، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة.

–  1970، تم تعيين عبد الرحيم، وكيلا لنيابة الجيزة العامة لأربع سنوات، وفي عام 1974 وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز، ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة لمدة شهرين، ثم التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب.

–  1976 عمل المستشار حسام عبد الرحيم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بطوخ بالقليوبية، ثم نقل إلى محكمة أسيوط ومنها إلى محكمة شمال القاهرة.

–  1978 عيّن رئيس المحكمة من الفئة ب بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات، وفي عام 1982 تم تعيينه رئيسا لمحكمة أ بمحكمة شمال القاهرة.

–  1984 عمل كمحام عام بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات.

– 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض ثم تم ترقيته في عام 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض.

– وفي 2013، تم تعيينه كنائب ثان لرئيس محكمة النقض، وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم، حتى 30 يونيو 2014، ليتولى بعدها رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

– أصدر حكمًا نهائيًا بعزل النائب العام السابق طلعت عبدالله من القضاء.

– وافق على إحالة قرابة 100 قاضي للصلاحية، في قضايا “البيان” و”حركة قضاة من أجل مصر” وغيرهما، في سابقة لم تحدث منذ مذبحة القضاة في الستينيات.

– وافق قبل مغادرته منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى على زيادة مخصصات القضاة 30%.

– رفع الحصانة القضائية عن محافظ الشرقية الأسبق المستشار حسن النجار.