سادت الوسط الاقتصادي بمصر حالة من تضارب ردود الأفعال مؤخرًا، مفاجئة، وذلك بعد إعلان “وول ستريت” عن انسحاب شركة “إيني” الإيطالية من استثماراتها بمصر؛ الأمر الذي سرعان ما قامت بنفيه وزارة البترول بمصر عن طريق متحدثها الرسمي، مؤكدة استمرار الشركة بالدولة، وأنها ملتزمة بجميع بنود العقد الذي تم توقيعه للبحث عن الغاز بمصر.
ووسط حالة الشكوك المتداولة حول أن يكون مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” واحدا من أسباب انسحاب الشركة من مصر واتباع إيطاليا لسياسة سلبية مع مصر، لم تقم الشركة بإصدار أي خبر عن الأمر حتى الآن.
وكان آخر ما أعلنته الشركة عن طريق رئيسها قبيل انتشار الشائعات الأخيرة أن عملها مستمر بمصر، وخاصة بحقل ظهر وهو آخر اكتشاف للشركة، ويعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم، فضلا عن اعتزامها زيادة استثماراتها في مصر.
وقالت مصادر بوزارة البترول المصرية: إنها لم تتلق أي خطابات أو رسائل من شركة “إيني” تشير إلى خفض إجمالي استثمارات الشركة في مصر، خاصة المتعلقة بتنمية حقل الغاز “ظهر” في البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 12 مليار دولار.
وتوجد الشركة الإيطالية في مصر منذ عام 1954، أي منذ نحو 62 عاما وتنتج نحو 210 آلاف برميل يوميا. وفي منتصف العام الماضي، قال نائب رئيس “إيني” إن شركته لديها مشروعات كبرى لزيادة إنتاج الزيت والغاز في الصحراء الغربية وخليج السويس في مصر، مشيرا إلى استمرار ضخ استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.
وقال الخبير الاقتصادي محمد فاروق لـ”رصد”، إنه مؤخرا انتشرت عدة شائعات عن توقف عمل عدة استثمارات بمصر، تم نفيها جميعا، رافضا هذا الشكل من إضعاف وضع القطاع الاقتصادي وترويج الشائعات التي من غرضها سقوط مصر.
وأكد أن الشركات الأجنبية خاصة عند أخذ قرار خاص بالانسحاب من أي دولة يتم الإعلان منها فورا دون الانتظار بهذا الشكل، مشيرا إلى أن وضع استثمارات الغاز والبترول بمصر جيد للغاية بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.
وتحتل إيطاليا المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، فيما يعتزم البلدان رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 6.76 مليارات دولار خلال عامين.
وتتوزع الاستثمارات الإيطالية في مصر على عدة مجالات٬ منها نحو 1.5 مليار دولار تخص أكثر من 900 شركة٬ في مجالات الصناعة والخدمات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والزراعة بشكل رئيسي.
