استبعد أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، أن يكون هناك أي بوادر للمصالحة في المرحلة الحالية، موضحا أن كل واقعة لها ضرورتها الخاصة، مشيرا إلى أن حكم الأحزاب الدينية حكم مبنيٌّ على إجراء شكلي، وهي طريقة إحالة القضية إلى المحكمة، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بإلغاء الأحزاب.
وأضاف “رشدي”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن الشق الموضوعي في القضية أنه ليس هناك من الأساس أحزاب دينية في مصر، مؤكدا أن هذا وفق قانون الأحزاب بعد الثورة، قائلا: “حزب البناء والتنمية، على سبيل المثال، حصل على حكم قضائي بتأسيسه بعد أن رفضته لجنة شؤون الأحزاب؛ حيث إنه ووفق الدستور فإن الحزب الديني هو الذي يقتصر علي دين معين، وهذا ليس موجودا في أي من الأحزاب التي يحاربها أو يحظرها النظام”.
وتابع “رشدي” تصريحاته قائلاً: “فيما يتعلق بقضية حماس فالوضع الإقليمي هو الذي أجبر السيسي على الاتصال معها، فالضغوط السعودية على النظام المصري، كما أن إسرائيل لا توافق على اشتعال الصراع مرة أخرى وانفجار القطاع، في ظل الحصار الذي يفرضه النظام المصري على قطاع غزة”.
وأشار “رشدي” إلى أن النظام المصري يدرك جيدا أن حماس ليس لها أي علاقة بما يحدث في سيناء، وأن جميع اتهامات الداخلية المصرية ملفقة، مبينا أنه فيما يخص الإفراج عن قيادات دعم الشرعية، فقد أكد رشدي أن الحكم حتى الآن ليس نهائيا، وأنه كان هناك حكم مشابه من 4 شهور وتم إلغاؤه، مستبعدا أن يكون هناك صراع بين القضاء والنظام، وأنه لا مبرر لاحتجاجات هذه القيادات حتى الآن، خصوصا أنه لا يوجد أي شيء يدينهم، وحتى لو تم الإفراج عنهم فهذا يعتبر نوعا من التصحيح ولا يعتبر مصالحة.
