أكد عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، أن سياسة البنك المركزي منذ الثورة حتى الآن تستدعي محاكمة كل من تولى أمر البنك.
وأضاف ، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن سياسة حماية الصرف دعم السوق السوداء وأهدر الاحتياطي الأجنبي، وسهل خروج الاستثمارات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مؤكدًا أن القائمين على البنك هم تلامذة فاروق العقده وفساد جمال مبارك.
وتابع “الصاوي” أن ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام بهذه الصورة يشوبه الشبهات حتى لو أن هذه الأموال خرجت لدعم السلع الأساسية، فليس بالضرورة أن تكون هذه السلع من هيئات حكومية فهناك قطاع خاص والفساد والسرقة متوقعان.
وأكد “الصاوي” أن القرار متأخر جدًا وكان المفروض أن يصدر في فبراير 2011، فهذا أدى إلى خروج الاستثمار واستنزف الدين الحكومي.
