قال مسؤول بإحدى شركات السمسرة بالأوراق المالية بمصر، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أنه مع احتساب آخر تراجع لقيمة الجنيه، إضافة إلى بند رفع جمارك السلع الواردة من الخارج، ينتج تراجع بنحو 30% من قيمه مرتبات المصريين والتي يتم إنفاقها على الاحتياجات الخاصة بالأفراد، ومنها الإنفاق على السلع.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الزيادات الأخيرة بالمرتبات، ذهبت هباء بعد آخر تخفيض للجنيه أمام الدولار؛ حيث إن قيمتها تذهب مقابل الارتفاع بأسعار السلع والمنتجات، والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج، متوقعا أن تحدث أزمة خلال شهر رمضان القادم، في تلبية احتياجات الأفراد اليومية لأنفسهم.
وأكد خبراء ومسؤولون أن هناك موجة غلاء للأسعار قادمة خاصة في جميع السلع، سواء المحلية أو المستوردة بنسبة ما بين 10 إلى 15 % تقريبا، وذلك بسبب قرار البنك المركزي الأخير، والذي يتتبعه ارتفاع جميع السلع القادمة من الخارج، سواء أساسية أو أدوية والقمح.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، عن تخفيض قيمه الجنيه بنحو 1.12 جنيه، أمام الدولار بحجه القضاء على السوق الموازية للعملات، وتحويل تعاملاتها بالبيع والشراء للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبالتالي زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، كل ذلك في محاولات مستميتة لرفع احتياطي النقد الأجنبي.
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة بلتون أن يسجل سعر الدولار مستوى يتراوح بين 9 – 9.5 جنيهات كحد أقصى، حال موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي بما يتضمنه من إجراءات الإصلاح المالي، وذلك خلال الأشهر المقبلة.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار- أمس الإثنين- ليسجل 8.95 جنيهات للدولار في العطاء الاستثنائي الذي طرحه؛ حيث باع البنك 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.95 جنيهات، وذلك مقابل 7.73 جنيهات، في العطاء السابق يوم الخميس الماضي.
