سلط تقرير لموقع “انترسبت” الأمريكي الضوء على مشرع قرار في البرلمان الأوربي يدين التعذيب والاغتيال الذي تعرض له الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” في مصر.

وقال التقرير: “إنه من المقرر أن يقوم البرلمان الأوروبي بالتصويت، اليوم الخميس، على قرار يدين بشدة تعذيب واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ويصف ما حدث بأنه شكل من أشكال “التعذيب” و”القتل أثناء الاحتجاز” و”الإخفاء القسري” في مصر.

كما ذكر التقرير أن “جوليو” البالغ من العمر 28 عامًا، اختفى في القاهرة في الخامس والعشرين من يناير الماضي، ووُجد جثمانه خلال شهر فبراير المنصرم، ملقى على أحد الطرق السريعة على مشارف القاهرة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي: “إن ريجيني عانى من عنف أشبه بعنف الحيوانات”، بينما يشتبه بشكل واسع في تورط قوات الأمن المصرية سيئة السمعة؛ بسبب الاعتقالات التعسفية والانتهاكات ضد المحتجزين، بالرغم من إنكار الحكومة أي تورط لها.

وتابع التقرير: “فإن مسودة القرار تصف مقتل “ريجيني” بأنه ليس حادثًا منفصلاً، “بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للمجلس الأوربي، وهو ما يعد التوبيخ الأشد قسوة لسجل حقوق الإنسان المصري منذ 2013م، عندما أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في أعقاب مظاهرات ضخمة ضد حكمه.

وأضاف التقرير أن القرار الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين ظلمًا، وكذلك الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان، وطالب الحكومة المصرية بضمان عمل منظمات المجتمع المدني، وممارسات النقابات العمالية المستقلة دورها بحرية، كما انتقد القرار -بشكل خاص- إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والذي يعد أحد أبرز المراكز الحقوقية في مصر.

كما أدان المضايقات المستمرة للجنة المصرية للحقوق والحريات، ويطالب القرار الدول الأعضاء بالبرلمان الأوروبي، باحترام الالتزامات السابقة بالحد من مبيعات المعدات العسكرية، والتكنولوجيا التي تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويؤكد أحد أعضاء السياسيين بالمجلس، الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك ضغوطا كبيرة تمارسها فرنسا، والمملكة المتحدة على المجلس؛ من أجل رفع حظر الأسلحة عن مصر، ويضيف أنه لم يكن هناك تقريبًا أي صوت أوروبي ضد الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في مصر بسبب الضغوط الفرنسية والبريطانية.

وأشار التقرير إلى ظهور فرنسا كحليف عسكري رئيسي لمصر، وخلال العام الماضي وقعت الحكومة الفرنسية عقد بقيمة 5.6 مليارات دولار، ويتضمن ذلك 24 طائرة “ميسترال”، وفرقاطة، وصواريخ، بينما زادت بريطانيا قيمة صادراتها العسكرية إلى مصر ووصلت إلى 70 مليون دولار، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من 2015م، وهو ما يزيد عن 3000 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، كما كشف تقرير لمنظمة “بريفاسي انترناشنال”، عن أن شركات ألمانية، فنلندية، وإيطالية، تبيع تكنولوجيا تجسس قوية إلى وكالة مخابرات سرية في مصر.

ويقول عضو البرلمان الأوروبي “ماريتي شاكي”: هناك الكثير من القضايا التي تتعلق بالقمع وحكم القانون يجب أن تناقش، لكن هناك الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي يبدون أولوية إلى التعاون الأمني بدلاً من ذلك”، و يضيف “ماريتي”: “يجب علينا أن نعالج انتهاكات حقق الإنسان في مصر، أعتقد أنه من الخطأ التعامل مع مصر كشريك يساعدنا في الحرب ضد الإرهاب، وجلب الاستقرار، بينما في الحقيقة ما يحدث هو العكس تمامًا، وأنه سيحقق القمع الداخلي، ويجب أن نتعلم من الماضي”، ويتوقع “ماريتي” الذي ضغط من أجل القرار أن يتم إصداره.

ولفت التقرير إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تتطلع فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى رفع القيود التي فرضها الكونجرس على المساعدات الأجنبية لمصر، والتي تعد ثاني أكبر متلقى للمساعدات العسكرية الأميركية بعد الاحتلال الإسرائيلي، ووفقا للقانون الأميركي الحالي، فإن 15% من المساعدات الأميركية يتم إيقافها بسبب سوء أوضاع حقوق الإنسان، وذلك بالرغم من أنه قد يتم التنازل عن ذلك في حال وجود ضرورة أمن قومي أميركي.