أثار ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود كميات من الأدوية الراكدة بالصيدليات الرئيسية والفرعية بمعهد أورام طنطا، منتهية الصلاحية، استياء العديد من الأطباء والحقوقيين، وطالبوا بمحاكمة مدير المعهد ورئيس هذه الصيدليات.

وطالب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، بمحاكمة مدير معهد أورام طنطا الدكتور إبراهيم عبدالبر سيف الدين؛ بسبب إهماله الطبي الذي يمكن أن يكون قد تسبب في أضرار كبيرة للمرضى.

وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ”رصد” أن الأطباء يطالبون بحقوقهم في كل الأوقات، وللأسف هناك البعض منهم يغفل عن مهمامه الموكَّل بها، وهي الحفاظ على صحة الإنسان وتقديم الرعاية الطبية له.

كما أوضح فؤاد أن الكثير من الأطباء انشغلوا بأعمالهم الخاصة في مستشفياتهم وعياداتهم، وتعمدوا إهمال المواطنين الغلابة لأنهم لا يدفعون أموالاً.

واستنكر سمير عنتر، مدير مستشفى الحميات بإمبابة، هذه الواقعة، وأكد أن الإهمال الطبي تعددت أشكاله، واعتبر الإبقاء على أدوية منتهية الصلاحية جريمة في حق الوطن، متسائلاً: “كم مريضًا حصل على هذه الأدوية وأسفرت عن نتائج سلبية لهم؟”.

وشدد عنتر في تصريح لـ”رصد” على أن هناك مؤامرة على المرضى حدثت في ذلك المعهد، وليس مسؤولا عنها مدير المعهد فقط، فرئيس الصيدليات ومشرف وزارة الصحة والعاملون بهذه الصيدليات كلهم مذنبون أيضًا في هذة الجريمة.

وأكد عنتر أنه بمجرد توريد الأدوية يكون لها تاريخ صلاحية معين في ذلك الوقت من كل عام، وتتم عملية التفتيش على هذه الأدوية، وما الذي صرف منها، ويتم إعدامها بوزارة الصحة.

كما أدان الدكتور أحمد شوقي، عضو النقابة العامة لأطباء مصر، الواقعة، واصفًا إياها بالجريمة الكبرى في ظل ميزانية ضعيفة للأدوية.

وفي تصريح لـ”رصد”، أكد شوقي أن المنظومة الصحية المصرية التي تتكون من 27 نظامًا، تعاني من تعفن في إدارتها؛ ما نتج عنه إهمال طبي وسرقة دواء المواطنين، إلى جانب استغلالهم والتلاعب بمرضهم، مطالبًا بمحاسبة مدير معهد أورام طنطا ومعاونيه.

وفي ذات السياق، قال نجاد البرعي الناشط الحقوقي: إن الحق في العلاج أبسط حقوق الإنسان وحرمانه من المريض جريمة دولية، فما بالك باستبدال العلاج بسموم تقدم للمواطن، لافتًا إلى أن واقعة مستشفى طنطا جريمة فظيعة.

وأكد البرعي في تصريح لـ”رصد” أن  صحة المصريين تتعرض لكارثة كبرى من إهمال طبي وسوء رعاية من الدولة وأطبائها، فلم يعد هناك علاج على نفقة الدولة، وعلى المريض أن يدفع سواء في مستشفى خاص أو حكومي.

كما أشار البرعي إلى أن هذه الواقعة تعد استيلاء على المخصصات المقدرة من قبل الدولة لعلاج المواطن، والتي نص عليها دستور 2014م في المادة 18، حيث يتم تعمد بقاء العلاج طول هذه الفترة، في الوقت الذي كان يعاني المرضى من نقص الأدوية.