أكد السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس حقوق الإنسان ليس في حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب، وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات للتغطية على مشاكلها؛ وذلك ردًا على انتقادات نائب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لسجل حقوق الإنسان في مصر.

وذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية، أن حساب وزارة الخارجية الأميركية على “تويتر” نشر عن بلينكن قوله: “ندعم مصر في مواجهة الإرهاب وتجاوز التحديات الاقتصادية، ولكن السلام على المدى الطويل يتطلب الثقة والمساءلة والسماح بمعارضة سلمية”.

وردّ السفير عمرو رمضان: “بدلًا من التشهير بالآخرين، كان الأولى بنائب وزير الخارجية الأميركي أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات بما في ذلك معتقل جوانتانامو، والذي وعد الرئيس أوباما بإغلاقه قبل 8 سنوات”.

وأضاف أن “المطلوب ليس فقط إغلاقه، ولكن أيضًا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت فيه وعدم إفلاتهم جميعًا من العقاب، وكذلك الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وخصوصًا المنحدرين من أصول إفريقية، بالإضافة إلى العنف المفرط من جانب الشرطة والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتضييق على المهاجرين واللاجئين وكراهية الإسلام وانتشار خطاب التحريض، إلى جانب ملفات التعذيب وإنهاء حال الإفلات من العقاب الشائعة في الولايات المتحدة”.

وتابع “رمضان” أن “معارضة الخارجية الأميركية للقرارات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبة وزير الخارجية الأميركي ونائبه بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان، إنما يمثل محاولة لإسكات الأصوات عن أكبر ظلم وأطول انتهاكات يشهدها تاريخ الإنسانية المعاصر على مدار 68 عامًا”.

وأعرب سفير مصر عن “بالغ القلق إزاء قيام مكتب التحقيقات الفيديرالي “إف بي آي” بالقبض على طالب مصري عمره 23 عامًا يدعى عماد الدين السيد في ولاية كاليفورنيا، على خلفية إبداء رأيه حول المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب”.

وسبق لـ”بلينكن” أن أعرب في خطاب لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف عن قلق الولايات المتحدة إزاء سجل حقوق الإنسان في مصر، قائلًا إن “واشنطن قلقة من تزايد مزاعم الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، خصوصًا الاعتقالات التعسفية”.

وكان موقع “ذا انترسبت” الإلكتروني الأميركي، قد أكد بداية فبراير الماضي أنه سيتم رفع الشرط الذي حدده الكونجرس الأميركي بحجب 15% من المساعدات الأميركية لمصر على أساس الشروط الخاصة بوضع حقوق الإنسان فى مصر.

كان الكونجرس الأميركي قد قرر إعفاء مصر من هذه القيود في مشروع قانون المساعدات الأجنبية في يونيو 2015 على أساس أنه في صالح الأمن القومي الأميركي.