وافق مجلس نواب السيسي، أمس الأربعاء، بالإجماع على قرار عبد الفتاح السيسي رقم 156 لسنة2015م، بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعه من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية.
وقال مكتب المجلس في تقرير له:” أن البرلمان يقدر دواعي إبرام عبد الفتاح السيسي لهذه الاتفاقية لتعزيز وزيادة قدرات مصر العسكرية لقواتنا المسلحة، وإمدادها بكل ما تحتاجه من معدات تسليح مختلفة، للقيام بمهامها للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها، ويدرك تمامًا حجم الأخطار التي تتعرض لها مصر داخليًا وخارجيًا”.
وذكرت هيئة مكتب المجلس في تقريرها، إلى أن السيسي استند في إبرام هذه الاتفاقية، إلى المادة 151 من الدستور بشأن سلطته في إبرام المعاهدات والاتفاقيات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ووجه رئيس المجلس علي عبد العال، التحية إلى القوات المسلحة والشرطة قائلاً: “نتمنى لهم التوفيق في مهامهم الوطنية”، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئات البرلمانية للأحزاب على قرار الاتفاقية، وسط حالة من الإجماع بين النواب على الموافقة، دون عرض لتفاصيل الاتفاقية، سواء بحجم الأموال، أو أوجه صرفها.
ومن اللافت للنظر، توجيه نائبة “حزب السلام” نعمت رشاد، الشكر للرئيس المخلوع، حسني مبارك، بطريق الخطأ، بدلاً من السيسي، بقولها: “أوافق على الاتفاقية التي تخدم وطننا العزيز تحت قيادة الرئيس محمد حسني”، إلا أنها تراجعت بعد ضحكات النواب.
وتشير الاتفاقية إلى توقيع قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية من خلال بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار بمبلغ 54و3375 مليون يورو تمثل نسبة”60% من قيمة (4) عقود لتوريد معدات تسليح لجمهورية مصر العربية قيمتها الإجمالية 9و5625 مليون يورو، على أن تقوم وزارة المالية بضمان وزارة الدفاع والإنتاج الحربي في سداد هذا القرض.
و تنشر “رصد” صورة من تقرير هيئة المكتب بشأن الموافقة على قرارعبد الفتاح السيسي فيما يخص اتفاقية الاقتراض المذكورة.
