تعددت معاناة العمالة المؤقتة بقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، من عدم تثبيتهم والمساواة مع زملائهم في الراتب، إذ يعاني العاملون في قطاع الإدارة المركزية للتشجير بمديرية الزارعة بالفيوم من عدم صرف راوتبهم منذ أكثر من سبع سنوات، والمقدرة بـ40 جنيها شهريا، ويطالب العاملون بأن يتم مساواتهم بالعاملين في الدولة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتثبيتهم بالوزارة.
جدير بالذكر أنه بدأ تعيين العاملين بالتشجير في عهد يوسف والي وزير الزارعة ونائب رئيس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، بنظام العقود المؤقتة، وتم توزيع العاملين على العمل بعدها في الإدارات والجمعيات الزراعية بمبلغ ثابت يتراوح من 40 إلى 65 جنيها شهريا.
وكانت الحكومات السابقة تقول إن “مشكلة العمالة المؤقتة مستمرة منذ أكثر من 15 عاما، ويوجد لدينا 54 ألف عامل مؤقت بقطاع التشجير”، مؤكدا أنه تم إرسال جميع المؤقتين من عمال التشجير، بعد حصرهم إلى جهاز التنظيم والإدارة لتعيينهم، وموافقة وزارة المالية على اعتماد درجات خالية.
وتقول أمل محمد إحدى العاملات المؤقتات بقطاع التشجير بالفيوم: “إننا نعمل في القطاع منذ ما لا يقل عن 20 عاما، براتب شهري يقدر بـ40 جنيها، فضلاً عن مرور سبع سنوات دون الحصول على ذلك الراتب بحجة أن القطاع لا يوجد به تمويل من قبل “الوزارة”، وسبق أن وعدنا المسؤولون بالزراعة بالتعيين ولم يقم أحد بفعل أي شيء، فضلا عن تهرب المسؤولين من مقابلتنا، والبعض يتعامل معنا على أننا نعمل في مهن أخرى، حتى وإن كان ذلك يحدث، فقد عملنا بالقطاع منذ سنوات ويحق لنا التعيين”.
وتضيف هدى محمد: “أنا أعمل في وزارة الزراعة بعقد مؤقت في قسم التشجير بالفيوم منذ حوالي تسع سنين، ويبلغ مرتبي 40 جنيها لا غير، وآخر مبلغ حصلت عليه من التشجير منذ أكثر من سبع سنين تقريبا، أي أنني وكل من معي في التشجير بالفيوم، لم نحصل على مبالغ منذ أكثر من سبع سنوات فأين ذهب هذا المال، كما أن الوزارة قالت أكثر من مرة إنها سوف تثبت العمالة المؤقتة ولا يحدث أي شيء”.
