أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، نيابة شرق الإسكندرية الكلية بفتح تحقيق عاجل في البلاغ رقم 2822 لسنة 2016، الذي يتهم النائب توفيق عكاشة بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.
وجاء في البلاغ الذي تقدم به طارق محمود المحامي، أن المقدم ضده البلاغ سبق أن تقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه في “إدارة المؤسسات الإعلامية” من جامعة “ليكوود برادنتون” بولاية فلوريدا الأميركية، وبعد فوزه بالانتخابات تقدم بالشهادة المذكورة نفسها إلى مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بعضويته في مجلس النواب.
وأكد مقدم البلاغ أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة أو الموجودة بالولايات المتحدة الأميركية أو خارجها، اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق يحيى إبراهيم عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب “شهادة مزورة” تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المؤثم قانونًا بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، التي تنص على أن “كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”.
وطالب في بلاغه بإرسال مذكرة من النائب العام إلى رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، لارتكابه جريمة التزوير، وفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
