كشفت الوثائق التي أوردها تقرير منظمة الخصوصية الدولية بريفاسي إنترنتاشونال (Privacy Internationa)، عن طرق النظام المصري في التنصت على كل الاتصالات في مصر، من خلال وحدة باسم “إدارة البحوث التقنية”، نستعرض طرق التنصت خلال هذه السطور.
وأشار التقرير إلى أن إدارة البحوث التقنية تعمل في سرية تامة لدرجة أن الحكومة المصرية لم تعترف بوجودها، على الرغم من كون وحدات جهاز المخابرات يترأسها شخصيات أمنية معروفة.
وجاء عنوان التقرير الذي صدر عن مجموعة الخصوصية الدولية بعنوان “رجال الرئيس: داخل إدارة البحوث التقنية اللاعب السري في البنية التحتية للاستخبارات في مصر”، حيث كشف التقرير الستار عن وجود وحدة استخباراتية سرية تتبع جهاز المخابرات العامة المصرية الذي يقع تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، هذه الوحدة التي تضطلع بأمور المراقبة والتجسس وتوفير التقنيات اللازمة لذلك.
ولم تستطع مجموعة الخصوصية الدولية التوصل إلى تاريخ إنشاء هذه الوحدة بالتحديد داخل جهاز المخابرات العامة المصري، إلا أن تقريرها رجح أن إدارة البحوث التقنية أنشئت أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك باعتبارها وحدة داخل المخابرات العامة تخضع لمساءلته مباشرة، طبقا لمقابلات مع دارسي الاستخبارات.
عقود مع شركة إيطالية
أكد التقرير أن الإدارة المصرية أبرمت عقدين مختلفين مع الشركة الإيطالية، وتمّ العقد اﻷول عبر وسيط مصري اسمه A6-Consultancy، قام على اﻷرجح بتغيير اسمه في وقت لاحق ليصبح سولف إتSolve IT بينما جاء العقد الثاني عبر شركة GNSE Group، وهي شركة تمتلكها مجموعة منصور الشهيرة التي يشير التقرير إلى كونها ثاني أغنى عائلة مصرية، والتي تقدم خدمات تأمين البيانات والتطبيقات والشبكات.
3 أنظمة للتنصت
وأوضحت الوثائق أن الإدارة طلبت من هاكنج تيم شراء ثلاثة أنظمة مختلفة وليس نظاماً واحداً كي يتم خفض السعر المقترح ليصل إلى 800 ألف يورو لكل نظام، أي أن الصفقة يبلغ إجمالي قيمتها 2.4 مليون يورو، تتم عبر عقد واحد أو عبر ثلاثة عقود.
وبالإضافة إلى الشركة الإيطالية، فإن التقرير يتضمن تفاصيل حول قيام إدارة البحوث التقنية بشراء نظام شبكي يتيح الاتصال باﻹنترنت عبر الهاتف dial up من شركة تروفيكور Trovicor التابعة لشبكة نوكيا-سيمينز. ويضمن هذا النظام توفير اتصال باﻹنترنت حتى في حالة توقف البنية التحتية له عن العمل، مثلما حدث أثناء ثورة يناير 2011.
وأضاف التقرير أن الوثائق كشفت عن أن أحد الوسطاء في عملية الشراء هو المؤسسة العالمية للنظم المتقدمة UAS، وهي شركة مصرية تقول في موقعها على اﻹنترنت إنها تقدم عددًا من الخدمات تشمل “الأنظمة القانونية اعتراض الاتصالات”.
وسيط شبكة الاتصال
الوسيط اﻵخر في صفقة شبكة الاتصال عبر الطلب الهاتفي كان شركة المصرية اﻷلمانية لصناعات الاتصالات، وهي شركة تأسست بناء على شراكة بين سيمينز والحكومة المصرية.
شركة ألمانية تشارك في العمليات
شركة ألمانية أخرى جاءت ضمن الشركات التي أبرمت صفقات مع إدارة البحوث التقنية هي شركة التقنيات اﻷلمانية المتطورة AGT. تعمل الشركة أيضًا في مجال “الاعتراض القانوني” للاتصالات، وحسبما أشار التقرير، فإنها “تزهو بأنها تبيع تقنياتها للعديد من أجهزة القطاع العام ومن بينها وكالات استخبارات”. وطبقًا للوثائق التي حصلت عليها المنظمة الدولية، فإن الإدارة المصرية اشترت من الشركة اﻷلمانية منتجات- لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت خاصة بالمراقبة من عدمه- بوساطة من شركة مصر للنظم الهندسية في عقد بلغت قيمته ما يزيد على 50 ألف دولار أمريكي.
الفخص العميق
يدرج الموقع اﻹلكتروني لشركة مصر للنظم الهندسية إدارة “البحوث التقنية” ضمن قائمة عملائه في مصر، وتعمل الشركة كوسيط في بيع منتجات شركاء آخرين، تضم قائمتهم مصنّعي أدوات مراقبة كشركة بلو كوت Blue Coat والتي توفر تقنية الفحص العميق للرِّزم Deep Packet Inspection، وشركة أكسيس Axis والتي توفر عتاد وبرمجيات الدوائر التليفزيونية المغلقة CCTV.
مقر الوحدة في منطقة كوبري القبة
وطبقًا لما جاء في أوراق العقود التي أبرمتها إدارة البحوث التقنية مع شركة التقنيات اﻷلمانية المتطورة وشركة هاكنج تيم، والمنشورة برفقة التقرير، فإن مقر إدارة البحوث التقنية يقع في منطقة كوبري القبة، وهي نفس المنطقة التي يتواجد فيها المقر الرئيسي لجهاز لمخابرات العامة. وينقل التقرير عن مصادر لم يسمها أن الإدارة قد أنشئت على الأرجح في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
أنشطة في مجال القرصنة الإلكترونية
على جانب آخر، أشار التقرير إلى أبحاث أجراها مركز Citizen Lab بجامعة تورنتو الكندية ونشرها في أكتوبر 2015، توصل إلى معلومات تشير إلى أن إدارة البحوث التقنية المصرية قد تكون لها أنشطة أيضاً في مجال القرصنة الإلكترونية عبر عملاء تابعين لها، فالبحث الكندي يكشف أنه عثر على “صلة مثيرة للاهتمام بين إدارة البحوث التقنية وبين مجموعتي برمجيات خبيثة تعملان في المنطقة”، إحداهما هي مجموعة مول راتس MOLERATS التي يقول التقرير إنها “مجموعة إجرامية رقمية استهدفت مجموعات “الإسلام السياسي “وإسرائيل واستخدمت برمجيات خبيثة يبدو أنها مرتبطة بإدارة البحوث التقنية، ما يقترح علاقة بين جهاز المخابرات والمجموعة”.
وكانت البرمجية تتصل بعنوان بروتوكول إنترنت تم التعرف عليه باعتباره من عناوين إدارة البحوث التقنية.
وتتنافس اﻷجهزة اﻷمنية المختلفة في ما يبدو سباقاً على شراء أنظمة مراقبة واعتراض معقدة. فقد كانت وثائق تسربت بعد الثورة قد كشفت عن أن جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني حالياً، كان قد قام بإبرام عدد من الصفقات لشراء تقنيات مراقبة مختلفة من بينها Finfisher وProxySG عبر السنوات السابقة على 2011.
مراقبة شركات التواصل الاجتماعي
وفي سبتمبر 2014، كشف تحقيق نشره موقع BuzzFeed أن شركة مصر للنظم الهندسية كانت هي وكيل شركة Blue Coat في تعاقدها مع وزارة الداخلية في صيف 2014 لمراقبة اتصالات الإنترنت في مصر، ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المختلفة.
وبعد نشر التحقيق، أغلقت شركة “مصر الهندسية” موقعها اﻹلكتروني لساعات عدة، ثم أعادت إتاحته مستبدلة صفحته الأولى ببيان صحفي تنفي فيه أي علاقة لها بالصفقة بين Blue Coat ووزارة الداخلية، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن تعليقها لخططها.
وينص الدستور المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، هي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”. إلا أن قانون الاتصالات الصادر عام 2003 يضم نصوصا قد تثير تعارضاً مع هذا النص الدستوري.
وشملت مرفقات تقرير منظمة الخصوصية الدولية بعض الردود التي تلقتها المنظمة على محتويات التقرير من الشركات التي وردت أسماؤها في التعاقدات مع الإدارة المصرية.
وقالت شركة هاكنج تيم في ردها المنشور إن “بيع تكنولوجيا التنصت القانوني لمصر إجراء قانوني بالكامل، فمصر حليف للغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية وحتى إسرائيل”.
