نشرت منظمة الخصوصية الدولية “privacy international” منذ يومين تحقيقًا عن إحدى وحدات جهاز المخابرات المصري، قالت إنه مبنيٌّ على وثائق أصلية تم منحها إلى المنظمة بخصوصية تامة، إضافة إلى معلومة جمعت من البيانات المتوفرة حول شبكات التنصت.
تناول التقرير -الذي استطاعت شبكة “رصد” الحصول على نسخة منه- بالتفصيل أنشطة وحدة تعرف باسم “إدارة البحوث التقنية” يصفها التقرير بأنها جهاز الاستخبارات الخاص بالرئيس.
وأشار التقرير إلى أن إدارة البحوث التقنية “Technical Research Department” هي وحدة سرية داخل المخابرات العامة المصرية، مؤكدًا أنها دخلت دائرة الاهتمام بسبب طموحها الكبير لشراء معدات التنصت.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات حول تلك الوحدة:
1 – إنشاؤها
أنشئت إدارة البحوث التقنية أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك -الذي ترأس نظام حكم بالغ الفساد في الفترة بين 1981 و2011- باعتبارها وحدة داخل المخابرات العامة تخضع لمساءلته مباشرة.
وأنشأ “مبارك” هذه الوحدة ليضمن أن حكومته قادرة على السيطرة على المعارضة السياسية، ويبدو -حسب التقرير- أنها أنشئت كوحدة تتمتع بالاستقلال الكامل داخل المخابرات العامة، وكوحدة يستطيع الرئيس الاستعانة بها، فرضًا، عندما ترفض المخابرات القيام بأنشطة معينة، إلا أنه من غير الواضح بالضبط التاريخ الذي أنشئت فيه إدارة البحوث التقنية.
2- لم تتأثر بثورة يناير
لم تتأثر وحدة البحوث التقنية بأحداث ثورة يناير، وتنحي مبارك في فبراير 2011، ففي ذات العام، اشترت إدارة البحوث التقنية مركزًا للمراقبة ونظامًا لإدارة اعتراض الاتصالات، وهي بنى تحتية مهمة لاعتراض الاتصالات في الشبكات.
3- مقرها
أوضح التقرير أن مقر إدارة البحوث التقنية يقع في ضاحية كوبري القبة في القاهرة، وذلك طبقًا لوثائق من شركة تقنيات التنصت التقنيات الألمانية الحديثة وشركة هاكِنج تيم، مشيرًا إلى أن كوبري القبة هو أيضًا الحي الذي يقع فيه مقر المخابرات العامة المصرية.
4- وحدة للتجسس
تمتلك إدارة البحوث التقنية إمكانات تنصت واسعة النطاق، كما يوضح نطاق تقنيات التنصت التي اشترتها، يشمل هذا مركزًا لمراقبة الاتصالات، ونظامًا لإدارة اعتراض الاتصالات، وبرمجيات تجسس شديدة الاقتحام.
5- تتمتع بميزانية ضخمة
حسب التقرير يظل غير واضح ما إذا كانت موازنة إدارة البحوث التقنية منفصلة عن موازنة المخابرات العامة، وإذا ما كانت التقنيات التي تشتريها إدارة البحوث التقنية تستخدمها أيضا المخابرات العامة.
وقال التقرير إنه فيما يبدو أن إدارة البحوث التقنية تتمتع بموازنة كبيرة الحجم، فقد توقعت شركة “هاكِنج تِيم” أن تحصل على مليون يورو من بيع تقنيات تنصت اقتحامية لها، وذلك طبقًا لدراسة عملاء “هاكِنج تيم” المسربة، وهي وثيقة إدارية تسرد المبالغ التي يدفعها كل عميل من عملاء الشركة سنويًا.
6- التطلع لتقنيات جديدة
أوضح التقرير نقلًا عن مصدر في صناعة التنصت على علم بالوحدة أن إدارة البحوث التقنية تتطلع دائمًا إلى تقنيات جديدة، وقال هذا المصدر إنه “إذا بدأت شركة تبيع نوعا من التقنيات تهتم به “إدارة البحوث التقنية”، فلن تحتاج أن تسعى وراءهم.. هم سيتحرَّون عنك ويتصلون بك عاجلًا أو آجلًا”.
7- كيان حقيقي بدون نص قانوني
لا تظهر إدارة البحوث التقنية في الوثائق الرسمية إلا تلميحًا، وذلك بسبب سرية مهمتها، والتي تبدو، طبقا لمصدر استخباراتي على دراية بإدارة البحوث التقنية -حسب التقرير- أنها وكالة استخبارات شخصية لرئيس الجمهورية، من أغراضها التجسس على باقي موظفي الحكومة وعلى الخصوم المحتملين، ولذلك على الرغم من أنها كيان حقيقي لا يوجد أي نص قانوني أو قرار لوجودها.
8- تديرها الجنرال ليلى
تعين وحدة البحوث التقنية أفرادًا حاصلين على إجازات الدكتوراه في الإلكترونيات والهندسة أو في الحاسبات، وحسب التقرير فقد أشار أحد موظفي شركة “هاكِنج تيم” إلى مديرة إدارة البحوث التقنية- التي ادعى أنه قابلها- بأنها تدعى “اللواء ليلى”.
وأوضح التقرير إلى أنه تمت الإشارة إلى المديرة في وثائق أخرى بالدكتورة ليلى؛ ما يلمح إلى أنها تحوز أيضا درجة الدكتوراه، وأشار أحد الذين على دراية بهيكل الاستخبارات المصرية، إلى أن ترؤس امرأة لإدارة البحوث التقنية ليس بالضرورة أمرًا مثيرًا للدهشة، فالإدارة يبدو أنها تعين أكاديميين بالأساس، ما لا يجعل وجود امرأة خبيرة بالهندسة، على سبيل المثال، أمرًا غريبًا.
ومن المعقول أيضًا أن تمنح رتبة “اللواء” الفخرية، وهو إجراء معتاد للمدنيين الذين يجدون أنفسهم يقودون أفرادًا عسكريين.
9- إمكانيات التجسس التي تملكها الوحدة
أوضحت وثائق غير منشورة حصلت عليها منظمة الخصوصية الدولية عن أعمال شبكات نوكيا سيمنس في مصر، أنه في العام 2011، باعت شبكات نوكيا سيمنس شبكة إكس 25 إلى إدارة البحوث التقنية، وهي تقنية عتيقة تسمح بالوصول إلى إنترنت بطريق الاتصال الهاتفي، تسمح هذه التقنية بالوصول إلى إنترنت حتى لو أغلقت البنية التحتية الرئيسية لإنترنت في البلاد، كما حدث في مصر أيام الثورة.
وباعت شبكات نوكيا سيمنس إلى إدارة البحوث التقنية، إما في 2011 أو قبلها، نظام إدارة اعتراض الاتصالات، ومركز مراقبة شبكات الهواتف الثابتة والمحمولة، وتتيح هاتان التقنيتان إمكانات للتنصت الواسع؛ ما يمكن الحكومة المصرية من اعتراض الاتصالات الهاتفية لأي خط يمر عبر نظام إدارة اعتراض الاتصالات، بحسب التقرير.
10 – وحدة بدون مراقبة
وأوضح التقرير أنه من المثير للقلق البالغ أن تحوز وحدة سرية كإدارة البحوث التقنية، والتي لا يظهر وجود أي نوع من الرقابة عليها أو المهام المحددة قانونًا لها إمكانات تنصت تمكنها من مراقبة الاتصالات الهاتفية وعلى إنترنت لكل من هم في مصر، مشيرًا إلى أنه بعد مظاهرات 2011، بث برنامج
تليفزيوني محادثات هاتفية بين نشطاء معروفين ليقلل من مكانتهم في أعين الجمهور.
وفي ختام تقريرها طالبت منظمة الخصوصية الدولية الحكومة المصرية بأن تعلن بوضوح وجود إدارة البحوث التقنية وأن تعلن دورها، موضحًة أنه ينبغي أن يُشرَح للجمهور ماهية عملياتها وأن تخضع للرقابة، وينبغي أن يوضع إجراء للإذن القضائي لطلبات التنصت التي تقوم بها إدارة البحوث التقنية، وينبغي أن تتوافق الوحدة مع القانون الدولي.
