استنكر عدد من النشطاء الحقوقيون في تصريحات خاصة لـ”رصد”، قرار السلطات المصرية بمنع، حسام بهجت الصحفي بمؤسسة “مدى مصر”، من السفر خارج مصر، مؤكدين أن هذا القرار جاء لاستكمال قرارات انتهاك الحريات في مصر، متوقعين أن قرار منع بهحت من السفر لن يكون الأخير من نوعه.

واستنكر نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، قرار منع بهجت قائلاً:”هناك إصرار شديد من السلطات المصرية على التأكيد أن مصر أصبحت دولة لا تقبل بالحريات، سواء في الخارج أو الداخل، وأنها أصبحت واصية على تصرفات الشعب”.

وأضاف البرعي في تصريح لـ”رصد”:” إن الغرب بات ينظر لمصر كدولة شرطية من الدرجة الاولى، بسبب المواقف الأمنية التي تشهدها بلادنا هذه الأيام، والتي لا مبرر لها”.

وأشار البرعي إلى أن التضييق على الحريات، ومنع سفر الشباب، والنشطاء السياسيين، ومعارضي النظام، مؤشر خطر لحقوق الانسان في مصر، وأن مصر تشهد مرحلة تدهور في الشأن الحقوقي والحريات.

وقال هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي، إن هذا القرار لن يكون الأخير من نوعه، فالكل عند النظام العسكري سواء، إن كانوا إسلاميين أو ليبراليين، أو غيرهم من التيارات السياسية، فالمصري ممنوع من الكلام في أي مكان.

وأكد أبوخليل في تصريح لـ”رصد”، أن نظام عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري، يتمادى في أخطائه يومًا بعد يوم، وهو يعتمد على القمع وانتهاك الحريات وسلب الحقوق من كل مكان ومن كل فرد”.

ولفت أبو خليل  إلى أن قرار منع الشخصيات الحقوقية والسياسية من السفر، رسالة إلى الجميع بأن السيسي غير قابل للتفاوض معه أو مع نظامه، فنحن الآن امام برلمان لا ينظر إلى شئ سوى البدلات والأموال والحصانة فقط.

وفي ذات السياق، أكد  ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن حق السفر والانتقال حق دستوري لا يجوز التعدي عليه، إلا إذا كان الأمر متعلق بالمساس بالأمن القومي لمصر، موضحًا أن حسام بهجت مجرد صحفي وليس إرهابي.

وفي تصريح لـ”رصد”، طالب أمين السلطات المصرية بالتفكير جيدًا في قرارات منع السفر التي تصدر بحق الحقوقيين يومًا تلو الآخر، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تبرهن على أن النظام خائف من الصحفيين والحقوقيين ويعطي انطباع سلبي لمصر في الخارج.

و قال أمين:” إن قرار المنع من السفر، يكون في حالة واحدة، وهي ارتكاب جريمة مسبقة، ثم يصدر النائب العام قرارًا بمنعه وليس وزير الداخلية، وتكون حالة فردية”.

وكان الكاتب الصحفي حسام بهجت عضو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي للمجتمع المدني، قد أعلن عن إدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، بناءً على طلب من النائب العام، بدون تفاصيل أو رقم قضية.

وقال بهجت، في منشور له على “فيس بوك”، أمس الثلاثاء:” إنه أُبلغ منذ قليل من سلطات مطار القاهرة، بقرار منعه من السفر وإدراج اسمه بقائمة الممنوعين.

وأوضح أنه كان متوجهًا لدولة الأردن للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة حول العدالة في العالم العربي، لافتًا إلى أنه سافر قبل ذلك خارج البلاد مرتين، منذ إخلاء سبيله من المخابرات الحربية والنيابة العسكرية في (نوفمبر الماضي).

يذكر أن الصحفي حسام بهجت، قد وجهت له النيابة العسكرية، تهمة تكدير السلم العام، وتتمثل في إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وفقًا للمادة (102) مكرر من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية، ونشر معلومات وبيانات تضر بالسلم العام والمصلحة الوطنية، طبقًا للمادة (188) من قانون العقوبات، الأمر الذي صاحبه حملة تضامن موسعة من النشطاء والصحفيين المصريين والعرب، وصولاً إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن انزعاجه بخبر احتجاز بهجت، بصفته أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، إلى أن تم الإفراج عنه بعدها بعدة أيام عقب انتهاء التحقيقات.