شهدت مصر في الآونة الأخيرة، العديد من الأزمات بشأن تداول الدولار وتحديد سعر صرفه، بسبب الأوضاع السياسية وانخفاض معدلات السياحة الوافدة للبلاد، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9.25 جنيه.
واتجهت العديد من البنوك لمنع شركات الصرافة من المضاربة على الدولار، وإطلاق التهديدات بقيام البنك المركزي بسحب تراخيص وإغلاق بعض شركات الصرافة التي تخالف الأسعار المتفق عليها بشكل غير رسمي مع البنك المركزي المصري.
وأكد عدد من الخبراء المصرفيين في تصريحات لـ”رصد” أن شركات الصرافة تلعب دورها وفقا لمعطيات الحال الاقتصادي القائم على العرض والطلب، فكلما زاد الدولار قل السحب وانخفض نسبته، والعكس بالعكس، مؤكدين أن البنوك المصرية تبيع الدولار بسعر يفوق ما تبيع به شركات الصرافة.
قال الخبير المصرفي، أحمد آدم، إن شركات الصرافة تعرض أسعار البيع والشراء للعملة الصعبة خاصة الدولار وفقا للسوق العام، فهي ليست المتحكمة في السعر كما يدعي الكثير من المسؤولين.
وأكد آدم في تصريح لـ”رصد” أن البنوك الحكومية تتعامل مع العملاء في بيع وشراء الدولار بصعوبة، فهي تشتري ولا تبيع حتى لعملائها، ونحو 85% من الأموال الدولارية مخزنة ترفض إخراجها لأي مشتر.
وأشار إلى أن أزمة الدولار هي أزمة دولة وليست أزمة شركات صرافة أو بنك مركزي، فسياسيات الاقتصاد المصري اتجهت بالبلاد نحو الهاوية، بفضل التضخم والبطالة وندرة دخول العملة الصعبة لمصر.
وطالب آدم الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ قرارات عاجلة للإسراع في إنهاء “الأزمة الدولارية” الموجودة في الأسواق، مشيرا إلى أنه يجب على البنك المركزي وضع سعرين لصرف الدولار، الأول يكون بسعر الدولار الحالي في البنك المركزي لتأمين احتياجات الأمن القومي من غذاء ودواء وكساء وغيرهم، والسعر الثاني يكون مرتفعا شيئا ما ويكون للسلع الترفيهية والسلع التي يحددها البنك المركزي.
من جانبه، أكد الخبير المصرفي، أحمد مهدي، أن شركات الصرفات مجرد رد فعل للدورة الدولارية، فالدولة عاجزة عن توفير العملة الصعبة، وتلجأ للشراء من الخارج لكن في النهاية هذه حلول لا قيمة لها فالأصل في توفير الدولار هو التصدير وتنشيط السياحة.
وأكد مهدي في تصريح لـ”رصد”، أن شركات الصرافة تتعامل مع الدولار يوم بيوم، وهذا الأمر قاعدة في التجارة العالمية منذ قديم الأزل، فكلما قل المنتج ارتفع سعره، وهذا الحال ينطبق على الدولار فهناك شركات في مصر تحتاج لمئات الآلاف من الدولار أسبوعيا لشراء المواد الخام وتلجأ لشركات الصرافة لأن أسعارها أرخص من البنوك.
من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي لم يتمكن من تثبيت سعر صرف الدولار على أرض الواقع، لأن البنوك المصرية تتبع نظام البيع والشراء الذي أقرته شركات الصراقة وأصبح الجميع يتعامل مع الدولار بأنه مصدر ربح وليس صرفا.
وقال الفقي في تصريح لـ”رصد” إن مصر عجزت منذ 4 أشهر أمام السوق السوداء، لأنها ليست أزمة كما يقال بل نظام جاء وفقا لنقص الدولار في الدولة، والحل هو أن تنجز مصر في عمليات جلب الدولار من الخارج.
