حرر عدد من عملاء بنك مصر، فرع طنطا، محضرًا في قسم أول طنطا، ضد الأمن الإداري بالبنك وموظفي البنك، بسبب رفضهم صرف الحوالات بالدولار، وادعائهم أنه لا يوجد دولار بالبنك منذ فترة.
وقال شهود عيان: “نشبت مشادات ومشاجرات عنيفة بين عدد من المواطنين والأمن الإداري الخاص بالبنك والموظفين بسبب عدم صرف دولارات للعملاء”.
وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا ارتفاع سعر الدولار بنهاية 2016 ليصل إلى سعر 10 جنيهات، مؤكدين أن الأسعار الحقيقية للسوق تفوق السعر المعلن في البنك المركزي بأكثر من جنيه.
وتحدى الانخفاض المتوالي لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، خلال عام 2015، تدخلات البنك المركزي عبر آليات السوق، لضبط سعر صرف العملات الأجنبية، دون تحديد مباشر، وعمد البنك المركزي في ذلك إلى ضخ العملات أو شرائها من السوق، بُغية رفع أو خفض أسعار النقد الأجنبي، لكنها لم تفلح.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن مصر تنفق 24% من إجمالي الناتج المحلي على السلع والخدمات المستوردة، وبهذا فإن جزءًا كبيرًا من السلع الاستهلاكية الموجودة داخل مصر، مستوردة، وبهذا سيؤدي انخفاض سعر الجنيه إلى زيادة تكلفة الواردات بصورة كبيرة.
وتعد السوق السوداء أحد الفاعلين في تحديد سعر الدولار، وقد انتعشت تعاملاتها مُؤخرًا على خلفية ندرة “العملة الصعبة”، كما تُعد السوق السوداء الكيان الموازي للبنك المركزي والبنوك الخاضعة له، في استبدال العملات بأسعار مُرتفعة.
وفي الفترة الأخيرة، أظهرت سياسات البنك المركزي رغبةً قوية في تحجيم السوق السوداء، وتكبيد المتعاملين فيها خسائر كبيرة، لكن هذه السياسات لم تنجح على ما يبدو في القضاء على السوق السوداء، خاصة أن تحقيق هدف هكذا يستلزم توافر احتياطي نقدي أجنبي كبير، وهو ما تفتقر إليه الدولة.
