أطلق مغردون “هشتاج” يحمل اسم “هجرة مليون سعودي”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للتعبير عن غضبهم إزاء ارتفاع نسبة البطالة في المملكة، إلى جانب حث الشباب على ضرورة مغادرة السعودية لإيجاد فرصة عمل أفضل والعيش بحرية، بعيدًا عن التشدد، حسب بعض التغريدات.

وكانت الأرقام المتداولة للسعوديين المهاجرين في الخارج، تشير إلى أن نحو مليون شخص سعودي يقيمون خارج البلاد، ويتواجد أكثرهم في مصر، وبريطانيا، وأمريكا إلى جانب الإمارات ولبنان والمغرب، حسب إحصائيات بموسوعة “ويكيبيديا”.

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في وقت سابق، أن تنفق السعودية جميع احتياطاتها المالية، خلال السنوات الـ5 القادمة، بسبب هبوط أسعار النفط، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية السعودي قد يبلغ العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي و19.4% في العام القادم.

يذكر أن الاحتياطي العام للملكة السعودية، قد شهد تراجعًا لأول مرة، بعد ارتفاع استمر 59 شهرًا متتالية “أي نحو خمس سنوات”، ووصل إلى أعلى مستوياته في شهر أغسطس الماضي مسجلًا 8.851 مليار ريال.

وسجل الاحتياطي العام للدولة خلال فترة الصعود المستمر وقدرها 59 شهرًا، ارتفاعًا بقيمة 2.246 مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت 41% خلال تلك الفترة، وكانت التحويلات الشخصية للأجانب في السعودية، قد سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نموًا بنسبة 4% وبقيمة 1.4 مليار ريال ليبلغ إجماليها 7.115 مليار ريال مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

مجلس الشورى السعودي

وحذر عضو في مجلس الشورى السعودي، من تزايد أعداد السعوديين المقيمين بصورة دائمة في الخارج، ودعا وزارة الخارجية في بلاده، إلى دراسة الظاهرة وأسبابها، قبل أن تشكل تهديدًا أمنيًا أو معضلة اجتماعية.

وأشار الدكتور صدقة فاضل عضو المجلس، إلى أن إقامة نحو مليون سعودي في الخارج، يمثلون 5% من السكان في فترة وجيزة نسبيًا، مما يعد مؤشرًا على وجود خلل ما، وعلى الجهات المعنية مراجعته ودراسته قبل أن يتفاقم.

كما أوضح في توصية له بـ”الشورى السعودي” أن “على وزارة الخارجية القيام بدراسة علمية شاملة عن الأعداد الكبيرة من السعوديين الذين يقيمون إقامة دائمة أو شبه دائمة في بعض البلدان المجاورة، تمهيدًا لاتخاذ السياسات المناسبة التي تضمن المصلحة العامة لبلادنا والمصالح المشروعة لهؤلاء المهاجرين”، وذلك على هامش نقاش المجلس تقرير وزارة الخارجية مؤخرًا.

وأكد أن بين مسوغات التوصية التي تقدم بها، “تزايد العدد، قياسًا إلى عدد السكان “18 مليونا”، وعدم وجود معلومات كافية عنهم وعن ظروفهم المعيشية، إلى جانب أسباب هجرتهم التي تقلل معرفتها من تفاقمها وأخطارها”، ولفت عضو الشورى إلى أن هجرة مواطنيه نحو الخارج، لا يسقط حقهم في الرعاية ومعرفة أحوالهم المعيشية والاجتماعية.

وأضاف: “درس الظاهرة يساعد في رعاية مصالح هؤلاء المهاجرين وحفظ حقوقهم، وتسهيل تواصلهم مع بلدهم الأصلي، والحيلولة دون أن يشكل وجودهم خارج الوطن خطرًا على الأمن القومي للبلاد، وأيضًا تعرض كثير منهم لمشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية”.

#هجرة_مليون_سعودي