يعتبر الاستثمار العقاري وتجارة العقارات بالمنيا من أكثر طرق الاستثمار الناجحة التي تدر ربحا كبيرا في وقت قصير بمحافظة المنيا، وذلك سواء أكانت قانونية أو بمخالفة القانون سواء مخالفات مبان أو غيرها.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبز النقاط المتعلقة بالاستثمار في المنيا:
1ـ الأسعار في منحنى مرتفع كل شهر
يعود نجاح الاستثمار فيها لأن أسعار العقارات مرتفعة جدا وفي ازدياد كل شهر، ويرجع البعض سبب زيادة تلك الأسعار لعدم وجود توسعات بالمحافظة وحصر البعض البيع والشراء في مناطق بعينها دون غيرها مما يزيد من ارتفاع الأسعار.
2ـ السماسرة تجار عقارات
للسماسرة دور كبير جدا في رفع أسعار العقارات فكل منهم يعتبر تاجر عقارات بدوره وزيادة الأسعار بهذا الشكل الجنوني يصب في مصلحتهم أولا وأخيرا.
3ـ الهروب من الشراء للإيجار ليس حلا
يعتبر الهروب من أزمة الشراء بتلك الأسعار للايجار ليس حلا مناسبا في معظم الأحوال، فبعض الإيجارات قد وصلت إلى 4 آلاف جنيه في بعض المناطق كمنطقة طه حسين وعدنان المالكي ومجمع المحاكم وابن خصيب وذلك للشقة الواحدة المكونة من غرفتين أو ثلاث وصالة.
4ـ أرض مغاغة الأغلى على الإطلاق
على الجانب الآخر وصل سعر متر الأرض بمغاغة 70 ألف جنيه بوسط المنيا ويعتبر الأهالي أن حالة الاستثمار العقاري بمغاغة تسمح بذلك وهناك حالة عرض وطلب.
أما الشوارع الرئيسية بالمنيا خاصة صاحبة الاستخدام التجاري والإداري وصل سعر المتر إلى ما يزيد على 25 ألف جنيه.
وتحول إسكان الشباب بالمنيا الجديدة للاستثمار العقاري بدلًا من كونه مساعدا للشباب حيث وصل سعر الشقة حتى الآن ما بين 165 إلى 175 ألفا.
وعلى الرغم من أنه تعتبر المنيا الجديدة ملجأ وملاذا الأهالي بعيدا عن جنون الأسعار بمركز المنيا لكنه لم تعد كذلك وأصابتها لعنة الأسعار، حيث إنه زادت الأسعار بشكل كبير وعلى الرغم من أن منطقة ككمين الصفا تعتبر أقلهم سعرًا بجانب كونها غير مؤهلة للسكن في الوقت الحالي فإن سعر الشقه فيها ما لا يقل عن 80 ألف جنيه.
المخالفات تحت بصر المسؤولين
انتشرت بشكل كبير ظاهرة المباني والأدوار المخالفة في جميع أنحاء محافظة المنيا خاصة بمركز المنيا نفسه وذلك تحت سمع وبصر جميع المسؤولين بالمحافظة.
وبجانب ذلك انتشرت سرقة المياه وتوصيل المرافق لتلك العقارات المخالفة دون وجه حق، ووصلت التجاوزات إلى مبان مجاورة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فعلى على سبيل المثال وليس الحصر قرية دماريس والتي زحفت مبانيها على الأراضي الزراعية، متحدية محاضر المخالفات.
وعلى بعد كيلو واحد فقط من مدخل مدينة المنيا تقع عزبة أبوسويلم التي اختفت فيها الرقعة الزراعية حتى إن عزبة جديدة ظهرت بجوار العزبة القديمة بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، بجانب عدد كبير من الأدوار المخالفة بالأبراج المتواجدة بمناطق حيوية بالمحافظة دون اتخاذ أي إجراءات صارمة ضدها.
