أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه لا يجوز إحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف، في تصريح لـ”اليوم السابع”- أن المحاكمات العسكرية تجوز لمجندي الجيش المنضمين لجهاز الشرطة مثل الأمن المركزي، مشيرًا إلى أن مطالب بعض النواب في هذا الشأن لا يمكن تحقيقها.

وأفاد “العجاتي” أن هناك “مجالس التأديب” التي تصدر العقوبات نفسها التي تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.

أعرب مغردون عن استيائهم من تصريحات “العجاتي”، مستنكرين عدم إحالة أمناء الشرطة المدانين في جرائم لمحاكمات عسكرية، في الوقت الذي يحاكم فيه المدنيون أمام تلك المحاكم.

جاء بعض التعليقات:

– ياسر العجمي: “علشان مش على مزاج سعادتك، لكن المواطن البسيط يروح محكمه عسكرية ده شيء طبيعي، والله مصر لن تقوم لها قائمة طالما أمثالك موجودين، أين نواب الشعب من هذا المستفز، هو نسي إنهم كانوا بيتحاكموا أمام المحاكم العسكرية لغاية قبل ٢٥ يناير؟”.

– أحمد سعيد: “عنده حق احنا اللى ولاد… احنا اللي بنضايق البهوات وبنعكنن عليهم، شعب مبيطمرش فيه حاجة… الشرطة هتعملكم إيه ولا إيه؟”.

Mohamed Farouk: “يجوز إحالة الشعب فقط، أما الأمناء فهم من العظماء.. بس تصدق كلامك صح المحاكمات العسكرية للرجال فقط”.

– نصائح الحكيم: “يجب تعديل القانون لإن رجل الشرطة يلبس بدلة ميري ومعه سلاح ويفعل أكثر مما يفعله أفراد وضباط القوات المسلحة، لكن العاملين المدنيين بالداخلية لا ينطبق عليهم قانون الشرطة -مثلهم مثل العاملين المدنيين بالقوات المسلحة- وإذا كان القانون الحالي لا يبيح ذلك فيجب تعديله، لأن المحاكم المدنية كما نرى لا تنصف دولة ولا تنصف مظلوم، ولا يستطيع التقاضي أمامها ليحصل على حقه بعد حين إلا أصحاب الملايين”.

– طلعت الريان: “لا يجوز عرضهم على المحاكم العسكرية، ويجوز يقتلوا في الناس عادي، هوا احنا شعب كافر ولا حاجة يا عم الحج انت؟ دول يجوز إعدامهم فورا بدون محاكم عسكرية ولا مدنية، الشرطة مفيش تغيير، أسوأ من الأول بمراحل”.