أثار الحكم الصادر من محكمة غرب القاهرة العسكرية، بالسجن المؤبد على 116 متهمًا، بينهم طفل عمره أربع سنوات يدعى أحمد منصور قرني، انتقادات واسعة بين النشطاء والحقوقيين، الذين أكدوا أن الحكم أظهر حقيقة القضاء المصري وكيف تصدر الأحكام.
وفيما يلي إجابات أبرز 5 أسئلة شغلت الرأي العام حول قضية الطفل..
ما هي التهم التي وجهت الطفل؟
وفقًا لقرار الإحالة، فإنه لم يتم استجوابه في القضية، والتي واجه فيها تهمًا بقتل 4 أشخاص، والشروع في قتل 8 باستخدام الأعيرة النارية، وتعمد تخريب ممتلكات حكومية “مديرية الصحة بالفيوم” واستعمال القوة والعنف وتهديد أفراد الجيش والشرطة وإتلاف عمد لممتلكات الشرطة “سيارات”.
هل حاولت الشرطة القبض على الطفل؟
أوضح أحد أهالي الطفل -رفض ذكر اسمه- أن قوات الشرطة داهمت المنزل أكثر من مرة للقبض عليه، إلا أن أسرته أوضحوا أنه طفل ومن المستحيل ارتكابه لجريمة يتوجب القبض عليه، مؤكدًا أنه في المرة الأخيرة لحضور الشرطة أصروا على رؤيته وصوروه وأخذوا شهادة الميلاد الخاصة به وانصرفوا.
وأشار إلى أن الضبط والإحضار كان صادرًا بعد وضع جهاز الأمن الوطني عددًا من الأسماء في القضية بشكل عشوائي، كان من بينهم أحمد، وقُبض على العديد من الأشخاص ليس لهم علاقة بجماعات أو نشاط سياسي وحكم عليهم في القضية.
وماذا عن تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة؟
وفقًا لأحد محامي هيئة الدفاع في القضية، فإن المحامين قدموا شهادة الميلاد الخاصة بالطفل أحمد منصور قرني، بعد أن وضعت تحريات الأمن الوطني اسمه ضمن المتهمين في القضية للنيابة، إلا أن القضية أحيلت للمحكمة العسكرية وصدر الحكم الثلاثاء غيابيًا.
وبحسب وكلاء الدفاع، فإن المحكمة التي استندت إلى تحريات الأمن، رفضت الالتفات إلى وثيقة تثبت تاريخ ميلاد الطفل الذي ورد بين أكثر من مئة متهم تمت محاكمتهم غيابيًا في القضية.
كم عمر الطفل لحظة اتهامه في القضية؟
وكان القتل وإتلاف ممتلكات والتظاهر وإثارة الشغب والتجمهر، هي التهم التي تقول أوراق الدعوى إنها حدثت في الثالث من يناير 2014، وكان عمر الطفل يوم ذاك عامًا ونصف العام.
وبحسب محامي الدفاع رمضان فرحات، فإن الطفل أحمد منصور قرني، المولود في سبتمبر 2012 -أي أنه الآن دون الرابعة- مشمول بأوراق القضية ومحكوم غيابيًا.
ما هي دلالات الحكم؟
استنادًا لمسار سابق من الوقائع، فإن مراقبين يرون أن ما حدث لا يحيل إلى خطأ في الإجراءات أو سهو قد يكون ثمنه مصير إنسان بقدر ما يثير جديًا مسألة الاستخفاف بالحياة البشرية ومصائر الناس ضمن منظومة قضائية مختلة.
ويذكّر ذلك بما باتت تعرف بمجزرة إعدامات المنيا؛ حين حكمت محكمة في ثلث ساعة على أكثر من خمسمائة إنسان بالإعدام دفعة واحدة دون حضور المتهمين.
ومن ثم جاءت ما يصفها الحقوقيون بالفضيحة الكبرى في قضية سجن وادي النطرون، التي حكم فيها بالإعدام على أكثر من مئة شخص بينهم الرئيس محمد مرسي، وكان معهم الأسير الفلسطيني حسن سلامة، القابع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرين عامًا، ما دفعه لإرسال رسالة ساخرة من داخل محبسه الإسرائيلي عنوانها “شكرًا لكم”.
هذه المنظومة التي تصفها منظمات حقوقية بأنها يد بطش برداء قانوني، حلقة في سلسلة من ممارسات التنكيل بشرائح متزايدة من المصريين، وفق حقوقيين.
يذكر أن مئة ألف معارض مصري دخلوا السجون خلال العام الماضي فقط، بحسب منظمة العفو الدولية.
