قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، إن الدراسات التي ستجريها الشركات الاستشارية، حول سد النهضة، غير ملزمة لبلاده، مضيفًا “الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث حول سد النهضة، ستعقد نهاية فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا”، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأوضح أن “الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الآثار، إذا كانت هناك آثار بالفعل يمكن أن تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل (مصر والسودان)”.

وأشار الوزير إلى أن بعض وسائل الإعلام المصرية تقوم بنشر معلومات مغلوطة حول سد النهضة، لافتًا إلى أنها “تشوش على المفاوضات الجارية حول السد”.

وتأجل توقيع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، والذي كان من المقرر أن يتم خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، تاجل إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون تحديد موعد له.