أكد محامي المعتقلين رياض جمال أنّ محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أفرجت عن 3 شبان أحدهم قاصر، من مدينة أم الفحم، وشاب رابع من قرية دير حنا، وفرضت عليهم الإقامة الجبرية في منازلهم، لمدة ثلاثة أيام، ودفع كفالة مالية تبلغ 1000 شيكل “250 دولار”.
وأضاف المحامي -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء- “أن اعتقال الشبان كان تعسفيًا بامتياز، ولا يستند إلى أية مسوغات قانونية، وكان بمثابة عقاب للمتضامنين مع القيق، ويهدف إلى ترهيب بقية المتضامنين”.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت الشبان الأربعة، الليلة الماضية، من أمام مستشفی “العفولة”، أثناء تضامنهم، مع المعتقل القيق، الذي يرقد بالمستشفى، مضربًا عن الطعام لليوم الـ86 على التوالي، بحجة “إعاقتهم لعمل رجال الأمن”.
ويعمل محمد القيق “33 عامًا” مراسلًا لقناة “المجد” السعودية، وألقي القبض عليه في 21 نوفمبر، وبدأ القيق في 25 نوفمبر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للتنديد “بالتعذيب والمعاملة السيئة” في السجن، وقد تدهور وضعه الصحي كثيرًا خلال الأسابيع الماضية.
وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا في الرابع من فبراير تعليق الاعتقال الإداري للقيق بشروط منها تحديد مكان علاجه، بينما يرفض هو فك إضرابه عن الطعام قبل الإفراج عنه أو إعطائه حرية اختيار مكان علاجه.
وأمس، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية نقل القيق، إلى مستشفى فلسطيني في رام الله بالضفة الغربية، وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، في بيان أصدره: “رفضت المحكمة نقل الأسير محمد القيق إلى مستشفيات رام الله، وترفض استقبال أي مقترح جديد وستبقيه في مستشفى العفولة”.
واعتبر مدير مركز “أحرار لدراسات الأسرى” فؤاد الخفش أن قرار المحكمة بمثابة “قرار إعدام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والقيق أمامه خيار واحد: فك الإضراب وإلا فالموت مصيره”، معتبرًا أن “المحكمة غير نزيهة”.
