استنكر عدد من النشطاء الحقوقيين في تصريحات لـ”رصد” تزايد حالات التعذيب والقتل داخل السجون، مؤكدين أن السجون باتت أداة تنكيل بالمعارضين وليس مجرد “زنازين”، بينما طالب أحدهم بالتوقف السريع عن هذه الممارسات وتعويض المتضررين.

وأطلقت قوات شرطة قسم الحوامدية، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع على محتجزين بداخل قسم شرطة الحوامدية التابع لمحافظة الجيزة، مما أدى إلى وفاة محتجز يدعى محمد كمال أمام الجزار، وإصابة 15 آخرين بحالة من الاختناق الشديد.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إن المتهمين المحتجزين بقسم شرطة الحوامدية أثاروا حالة من الشغب داخل الحجز، مما دفع ضباط وأفراد القسم لمواجهتهم والسيطرة عليهم، بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

واوضح هيثم أبوخليل الناشط الحقوقي، أن حالات القتل داخل السجون، هي سلسلة من حلقات مسلسل الانتهاكات اللا إنسانية وعدم مراعاة حقوقهم في الاحتجاز، فيبدأ مسلسل التعذيب النفسي من اضطرار المساجين للنوم على دوريات لضيق المكان، والحمام بالطابور ولا يوجد باب للحمام.

وأشار أبوخليل في تصريح لـ”رصد” إلى أن المعتقلين يعانون من الأمراض والأوبئة جراء طفح المجاري من الحمام بالغرفة وإغراقها للحجرة التي لا تتسع لهم أصلا وحينها لا يجلسون ويظلون واقفين ولا أحد يقوم بنجدتهم أو إصلاح المجاري حتى انتشرت الأمراض بين المحتجزين بالغرفة.

وأكد أن الحجرة داخل السجون ليس بها أي منافذ للهواء أو لدخول الشمس، ومع كثرة العدد انتشر المرض، لافتا إلى الإهمال الصحي الذي يعانون منه وعدم تقديم الدواء مع العلم وجود حالات في ما بينهم تعاني أمراضا مزمنة.

وتابع أن لجوء الشرطة للغاز المسيل للدموع، جاء نتيجة لأوامر مباشرة من القيادات وهي التعامل مع المساجين بالموت البطيء فلا أحد يحاسبهم ولن يحاسبهم في ظل هذا النظام.

وقال نجاد البرعي المحامي والحقوقي إن “أوضاع حقوق الإنسان في مصر باتت أسوأ مما مضى، خاصة في الأمور المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن الانتهاكات في السجون والتعذيب”.

وفي تصريح لـ”رصد” أكد البرعي، أن هناك تقدما في مستوى انتهاك الحريات والحقوق وأخشى أن يكون مقتل الشاب الإيطالي جاء وفقا لأوامر أمنية، مما سيزيد الأزمة بين مصر والدول الأجنبية.

وطالب البرعي بتقديم منتهكي حقوق الإنسان للمحاكمة العاجلة، حتى ينالوا جزاءهم ويحصل الضحايا على تعويضات.

وذكر الناشط الحقوقي أحمد مفرح في بيان له اليوم، أن “استعمال الغاز المسيل للدموع بحق محتجزين في قسم شرطة يعد جريمة قتل متعمدة لا بد من محاسبة مرتكبها بالقتل والشروع في القتل، كما أنها دليل مادي آخر على مدى الاستخدام المفرط للقوة وبلا حساب من جانب منتسبي جهاز الشرطة بحق المحتجزين داخل مقار الاحتجاز”.

ونوه الناشط الحقوقي بأن وجود قنابل مسيلة للدموع بحوزة أفراد شرطة غير مختصين بفض الشغب والتعامل مع التظاهرات أمر يخالف قواعد قانون الشرطة والتسليح الذي لا يبيح استعمال القنابل المسيلة للدموع في حالات فض شغب أماكن الاحتجاز، خاصة لما لها من خطورة على حياة المحتجزين، إذ إن قنابل الغاز لا يجب استخدامها بشكل مفرط ويحظر تماما استخدامها في أماكن مغلقة.