رغم مرور أكثر من شهر حتى الآن على انعقاد البرلمان المصري، إلا أنه حتى الآن قدم عضوان استقالتيهما من المجلس اعتراضًا على  السياسة التي يدار بها المجلس؛ حيث أعلن، أمس، القاضي السابق سري صيام، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، أنه تقدم باستقالته من مجلس نواب مصر، مؤكدًا أن الاستقالة لا رجعة فيها، ومن قبله تقدم النائب كمال أحمد، باستقالته قبل أن يرفضها النواب.

وفي تصريحات صحفية، كشف صيام، أسباب الاستقالة المسببة التي تقدم بها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنها “استندت إلى عدم وجود مناخ يهدف إلى عدم تمكنه من أداء دوره البرلماني، الذي تحتمه أمانة المسؤولية الناتجة عن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبًا في المجلس”، مستغربًا مما وصفها بـ”عدم الاستفادة من خبرته في المجال التشريعي مع بدء وضع لائحة داخلية للمجلس”.

وأضاف “صيام”، “اتخذت قرارًا حاسمًا ونهائيًا بتقديم استقالتي من مجلس النواب”، مشيرًا إلى أنه دون في الاستقالة اعتذاره عن حضور مناقشة الاستقالة في أية مرحلة، كما أنه دون فيها أيضًا اعتذاره عن حضور جلسات المجلس العامة واللجان ونشاطات المجلس اعتبارًا من صباح الأحد 7 فبراير 2016 (تاريخ تقديم الاستقالة).

المجلس يصوت على الاستقالة

ومن المفترض، وفق لائحة مجلس نواب مصر، أن يصوت على استقالة صيام، حال عرضها في الجلسة العامة المقبلة للمجلس (مقررة السبت المقبل)، ويحق للنواب رفضها والإصرار على الإبقاء على النائب كما فعلوا في يناير الماضي مع النائب المستقيل وقتها كمال أحمد، وقرر الأخير الاستمرار في المجلس، ويحق للنائب الاستمرار في عدم حضوره الجلسات حتى يضطر المجلس لاتخاذ قرار بشأن إسقاط عضويته.

ومنذ اللحظة الأولى للمستشار سري صيام داخل مجلس النواب، وهو يشعر أنه مهمش في ظل الخلاف بينه وبين رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال.

وبعد مرور 30 يومًا من انعقاد المجلس ومن المشادات القانونية بين المستشار سري صيام، والدكتور علي عبدالعال، اختار الأول الانسحاب، وقرر أن يقدم استقالته لأمانة مجلس النواب، ولم يتقدم بها لرئيس المجلس، لوجود عدة خلافات منها:

الأول

بدأ الخلاف حيث كان صيام وعبدالعال مرشحين بدعم من النظام لمنصب رئيس النواب، ولكن وقع الاختيار في النهاية علي الدكتور علي عبدالعال.

الثاني

ومنذ الجلسة الإجرائية الأولي للمجلس ظهر الخلاف بين الطرفين أمام كاميرات الإعلام؛ حيث حرص المستشار سري صيام في الدخول في سجال قانوني مع رئيس المجلس خلال حلف القسم.

ورفض سري صيام، منادته بـ”العضو” مؤكدًا أنه نائب للشعب وليس “عضوًا” حسب قوله وطالب إدارة الجلسة بوصف كل النواب بالبرلمان معينين ومنتخبين بأنهم “نواب”.

وأضاف “أنا نائب ولست عضوًا ولا وجه للتفرقة في النداء بين النواب المنتخبين والأعضاء المعينين فالمادة 28 من قانون مجلس النواب تقول ينشر قرار تعيين مجلس النواب في الجريدة الرسمية ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات فلا وجه لنداء المعينين بالعضو ونداء المنتخبين بالنائب”.

الثالث

وفي الجلسة الإجرائية أيضًا، اعترض صيام علي عبدالعال؛ بعد رفضه إتاحة الفرصة للمرشحين على منصب وكالة المجلس، مؤكدًا على أن عدم الإتاحة مخالفة للائحة والدستور.

ووجه صيام وقتها حديثه إلى عبدالعال، قائلًا: “عندما اجتهدت سيادتكم وقلت إنه لا يمكن أن يعطي للنواب المرشحين لمنصب الوكيلين، فرصة للتعريف بأنفسهم قبل الانتخابات، رغم إعطاء فرصة للمرشحين على منصب الرئيس مخالف للائحة، وأرى أنه كان يمكن عرض الأمر على المجلس لإقرار ما يرى بشأن ذلك”.

ورد علي عبدالعال، على كلمة صيام، قائلًا: “إن أول اجتماع للمجلس لانتخاب الرئيس والوكيلين وفقًا للدستور، لا تعني أول جلسة، بل يمكن أن يستمر الاجتماع لأكثر من جلسة وهناك سوابق برلمانية في ذلك”.

وأضاف عبدالعال “أيضًا التعريف بالمرشح لم تجر عليه البرلمانات من قبل في مصر، وأنا أستاذ قانون، قبل أن أكون رئيسًا للمجلس وأعرف كيفية نصوص الدستور وكيف تفسر وما هي الأعراف البرلمانية السابقة”.

الرابع

في الجلسة الإجرائية الثانية والتي اختير فيها النائب سليمان وهدان وكيلًا لمجلس النواب، شهدت قاعة مجلس النواب مواجهة بين المستشار سري صيام والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان؛ بسبب تفسير عبدالعال لنص الدستور الخاص بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين والتي انتهت بانتصار صيام لرأيه.

اعترض صيام على تفسير على عبدالعال للمادة 117، وقال إن المادة 117 من الدستور التي تنص على أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد؛ حيث فسر الدكتور علي عبدالعال الجلسة المنعقدة بأنها يمكن أن تؤجل للغد وتابع قائلًا إن المادة تحدثت عن أول اجتماع في أول دور انعقاد وأحسب أن الاجتماع إذا تم تأجيله للغد فلن يكون أول اجتماع.

وأضاف “صيام” أريد أن أثبت هذا التفسير كاجتهاد مني حتي لا يقال إن رئيس المجلس قالب هذا التفسير ومجلس النواب أقره.

ورد الدكتور علي عبدالعال قائلًا إن عبارة أول اجتماع لا تعني أول جلسة فأول اجتماع قد يمتد لأكثر من جلسة ومن الممكن أن تستمر الجلسات الإجرائية لأكثر من جلسة وفي هذا سوابق برلمانية وتابع قائلًا إن التعريف بالمرشح لم تجر عليه السوابق البرلمانية ولم أفسر النص الدستوري تفسيرًا مقتصرًا وأعلم جيدًا وأنا أستاذ قانون دستوري كيفية تفسير النصوص الدستورية وفي نهاية الجلسة طلب الدكتور علي عبدالعال من النواب التصويت برأيهم بالموافقة أو الرفض علي السماح للمرشحين على منصب الوكيل بالحديث فوافق المجلس على التصويت.

الخامس

وجاء تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية التي تشكلت من 25 نائبًا، أحد الأسباب الرئيسية لاستقالة صيام، فشكل الدكتور علي عبدالعال اللجنة من 9 نواب من الأحزاب التي يزيد تمثيلها بالبرلمان على 5 نواب، و9 من المستقلين يتم اختيارهم بالقرعة، و7 من الأعضاء المتخصصين في القانون.

واختار عبدالعال السبعة أعضاء المتخصصين ولم يأت ضمن الاختيارات المستشار سري صيام، وتقدم باستقالته لشعوره بالتهميش على حد قوله.

وأثارت استقالة صيام اعتراض عدد من النواب؛ فطالب عدد منهم بضرورة رفضها، وإقناعه بالرجوع عنها، وشكل بعض الأعضاء وفد للتواصل معه لبحث استقالته.

وفي الاتجاه الآخر، رحب عدد من الأعضاء بالاستقالة وعلى رأسهم النائب مرتضى منصور، والذي علق بأن استقالة صيام تصحيح للخطأ الذي ارتكبه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعينه بالمجلس.

التنافس على رئاسة مجلس النواب

من جانبه، أرجع الدكتور يسري العزباوي، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، سبب استقالة المستشار صيام من البرلمان، إلى الخلافات مع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال.

وأضاف “العزباوي” -في تصريح لـ”رصد”- أن سري صيام تقدم باستقالته لأمانة البرلمان وليس لرئيس المجلس وهذا أكبر رد على سبب الاستقالة.

وأضاف “العزباوي” أنه لأول مرة يتقدم نائب من المعينين باستقالته من البرلمان، مشيرًا إلى أن السيسي غير ملزم بتعيين بديل آخر، وأن استقالة صيام خسارة للمجلس.

المجلس مرتبك

ومن جانبه، قال وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، إن هذا المجلس مرتبك، ويقوم بدور محدود بحيث لا يؤدي واجبه، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية تتعامل مع وجود أية مؤسسات أخرى باعتبار أنها لا فائدة منها.

وأشار عبدالمجيد -في تصريح لـ”رصد”- إلى أن استقالة صيام من المجلس بسبب اعتراضه على إدارة المجلس، وعدم قدرته على الاستمرار في هذه المنظومة، وأن ما يحدث كان متوقعًا بسبب طبيعة نظام الانتخاب وهندسة العملية الانتخابية لإيجاد أغلبية مصنوعة ودون أي تجانس وأساس سياسي.