تحولت مصر إلى سجن كبير في ظل منع النشطاء والمعارضين من السفر خارج البلاد وترحيل الباحثين والحقوقيين عند الدخول إليها، وذلك منذ انقلاب يوليو 2013.
الممنوعون من السفر
عام 2013
شهد عام 2013 حالات منع من السفر؛ فبخلاف قيادات الإخوان الذين تم القبض عليهم في المطار ومنع آخرين منهم من السفر، كانت هناك حالات أخرى من المنع، منها:
– رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة من السفر
في يوليو ٢٠١٣ منعت سلطات مطار القاهرة الدولي الدكتور شريف عبدالعظيم محمد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ”رسالة” للأعمال الخيرية، من السفر، وذلك بناء على طلب صادر من النائب العام.
– حازم عبد العظيم
في أغسطس 2013 منعت سلطات مطار القاهرة الدولي الناشط السياسي حازم عبد العظيم من السفر بناءً على طلب النائب العام، أثناء تقدمه للسفر على متن الطائرة الإيطالية المتجهة لروما، ومنها لبروكسل ببلجيكا.
– نجل الرئيس مرسي
في نوفمبر 2013 منعت السلطات في مطار القاهرة الدولي نجل الدكتور محمد مرسي من السفر إلى ماليزيا.
وقال مصدر أمني بالمطار: إنه لم يسمح لأسامة مرسي بالسفر على متن طائرة تابعة لخطوط “الاتحاد” للطيران الإماراتية متجهة إلى “ماليزيا”.
– زوجة طارق الزمر
في ديسمبر 2013 منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، نجلاء علي عوض زوجة الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية من السفر إلى قطر.
عام 2014
في ديسمبر 2014 صدر قرار بمنع الناشطتين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح من السفر.
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع النشطاء السابق ذكرهم من السفر على ذمة التحقيقات في قضية الحصول على تمويلات أجنبية.
تركيا
في ديسمبر 2014 تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا على عدد من رحلات مصر للطيران والخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول بعد تشديد إجراءات سفر المصريين إليها.
ابنتا خيرت الشاطر
في 27 أكتوبر 2014 قررت سلطات مطار برج العرب بالإسكندرية منع كل من مريم وفاطمة الزهراء ابنتي القيادي الإخواني خيرت الشاطر من السفر.
المخترع الصغير
في مايو 2014 منعت سلطات مطار القاهرة الدولي عبد الله عاصم، المخترع الصغير، من السفر إلى كاليفورنيا، لتمثيل مصر في مؤتمر “إنتل الدولي”، والذي يضم أكثر من 60 دولة ويناقش الاختراعات الجديدة في مجال الإنترنت والكمبيوتر.
وأوضح والد المخترع الصغير أن أجهزة الأمن قامت بمنعه من السفر، بحجة أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية بأسيوط بتهمة حرق سيارة ضابط شرطة بقسم ثان أسيوط، وبسبب الضغط الإعلامي سمحت وزارة الداخلية للطالب بالسفر، وقرر الطالب عدم العودة إلى مصر.
– فهمي هويدي
في شهر مايو أيضًا عام 2014 منعت سلطات مطار القاهرة الدولي الكاتب الصحفي فهمي هويدي من السفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
وقالت مصادر أمنية داخل المطار: إن هويدي تقدم للسفر على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى مدريد، وأثناء إنهائه إجراءات سفره تبين أنه ممنوع من السفر بناءً على طلب من إحدى الجهات الأمنية السيادية.
وتابعت المصادر أنه على الفور تم منع هويدي من السفر، وتركه للعودة إلى منزله بدون اتخاذ إجراءات أخرى.
– منع 20 شخصا من السفر
في يناير 2014 منع 20 شخصا من مغادرة البلاد ووضعت أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
وهؤلاء الأشخاص هم كل من: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، والدكتور محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.
عام 2015
في 16/5/2015، منعت سلطات أمن مطار القاهرة 17 من شباب الأحزاب من السفر إلى التشيك لحضور دورة تدريبية، وتعرض المشاركون لتحقيقات بالمطار، واحتجزت جوازاتهم لفترة قبل إعادتها إليهم.
– في 31/8/2015، منع مطار القاهرة 10 نشطاء يعملون بالجمعيات الأهلية من السفر إلى الأردن لحضور منتدى “مشاركة.. فلنعمل معا”، وتعرض الممنوعون لتحقيقات بالمطار، وتحفظت السلطات على جوازاتهم وأعادت نصفها فقط حتى الآن.
– في 9/7/2015، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة أيضا، من شباب أحزاب سياسية من السفر لحضور دورة تدريبية مع منظمة سويدية، وتعرضوا لتحقيق بالمطار، والتحفظ على جوازاتهم لفترة قصيرة.
– في 10/4/2015، منعت السلطات8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر إلى ألمانيا، لحضور دورة تدريبية عن العنف ضد المرأة، وتعرضن للتحقيق بالمطار، والتحفظ على جوازات بعضهن حتى اليوم.
– أما عن حالات منع السفر الفردية، فقد بدأت مع بداية العام الماضي 2015، ففي 5 يناير 2015، منعت سلطات مطار القاهرة محمد القصاص القيادي بحزب التيار المصري، من السفر لتونس، وبعدها منعت في7/2/2015، الحقوقي محمد لطفي من السفر لألمانيا لحضور جلسة استماع بالبرلمان الألماني، واستولت على جواز سفره.
ومنعت السلطات في 11/04/2015 الناشط عمرو البقلي من السفر لأميركا رغم سفره لأسباب شخصية، كما منعت في 6 مايو 2015، سيف عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية ومستشار الدكتور محمد مرسي من السفر إلى ماليزيا.
وبعدها منعت سلطات مطار برج العرب في 12/06/2015 سفر الناشط أحمد بدوي للبنان، وتحفظت على جواز سفره وهاتفه وأوراق وشهادات.
.jpg)
وفي 07/09/2015، منعت خالد السيد عضو ائتلاف شباب الثورة من السفر لقطر، ولكنه تمكن من السفر يوم 11/7/2015.
ومنعت في 15/7/2015 الشيخ محمد جبريل من السفر لبريطانيا، بعد دعائه علي الظالمين في مسجد عمرو بن العاص.
وفي 11 نوفمبر 2015، منعت الشيخ محمد عبد الله نصر (ميزو) من السفر لحضور مؤتمر في فرنسا.
عام 2016
شهد عام 2016 حتى الآن حالتين منع من السفر؛ حيث منع الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الذي منع من السفر في 4 فبراير، كما منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الناشط السياسي “عمر حاذق”، من السفر، إلى أمستردام، لإدراجه على قوائم المنع من السفر.
.jpg)
الممنوعون من دخول مصر
– عاطف بطرس العطار
تعرض عاطف بطرس العطار، وهو أكاديمي مصري يحمل الجنسية الألمانية، إلى الاحتجاز في مطار القاهرة، أثناء قدومه إلى مصر، في 29 يناير 2016. وأبلغ اﻷمن الوطني مسؤولي السفارة الألمانية أن عاطف بطرس ممنوع من دخول مصر مدى الحياة، على أن يتم ترحيله إلى ألمانيا صبيحة اليوم التالي.
– آمال قرامي
منعت السلطات المصرية الأكاديمية التونسية آمال قرامي من دخول مصر في 3 يناير 2015، بعد احتجازها في مطار القاهرة لمدة 16 ساعة، والتحقيق معها بشأن أسباب زيارتها لمصر.
وتم ترحيل قرامي إلى تونس صباح اليوم التالي من مطار القاهرة، بعد أن أخبرتها السلطات الأمنية بالمطار أن سبب منعها من دخول مصر هو “تهديد اﻷمن القومي”، وأنها لن يسمح لها بالدخول مرة أخرى، بحسب ما أعلنته قرامي في مقابلة تليفزيونية.
– ميشيل دن
تعرضت الباحثة الأميركية ميشيل دن للمنع من دخول مصر، وتم ترحيلها إلى جهة القدوم “ألمانيا”، في 13 ديسمبر 2014، وأخبرت السلطات الأمنية في المطار دن أنها “ممنوعة من دخول مصر”، وجاءت ميشيل دن، وهي باحثة بمركز كارنيجي للسلام الدولي، بناء على دعوة من المجلس المصري للشؤون الخارجية لحضور مؤتمر ينظمه المجلس عن علاقة مصر بالعالم في ضوء التطورات السياسية التي تمر بالعالم العربي.
– كينث روث وسارة ليا ويتسن
منع أمن مطار القاهرة المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن، من دخول مصر في 10 أغسطس 2014، بعد احتجازهما في مطار القاهرة لمدة 12 ساعة.
وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا مفصلا عن منع عدد من الباحثين والمفكرين من الدخول إلى مصر ومناخ حرية التعبير في مصر، وموقف السلطات المصرية من آراء الأكاديميين والباحثين ممن يحملون جنسيات أجنبية.
وأكدت المؤسسة في تقريرها أن هناك سمات مشتركة بين حالات منع الأكاديميين والباحثين من دخول مصر وهي:
العلم مسبقا بنشاط وآراء الباحثين
تظهر التصريحات الأمنية في حالات مختلفة وجود ما يعرف بالقوائم اﻷمنية للممنوعين من دخول مصر.
وفي حالة الباحثة ميشيل دن ألمح محمد إبراهيم شاكر نائب رئيس مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن دعوة دن لحضور مؤتمر المجلس كانت محاولة لتغيير مواقفها وآرائها السلبية تجاه السلطة الحالية.
وفي حالة عاطف بطرس العطار كانت أجهزة اﻷمن قد أوقفته في مارس 2015 واستجوبته عن نشاطه وآرائه وموقفه من النظام الحالي في مصر.
وجود دعوات من مؤسسات مصرية
في حالتي الباحثة ميشيل دن والأكاديمية آمال قرامي، وجهت مؤسسات مصرية دعوات لهما للمشاركة في مؤتمرات، وهي مؤسسات غير محسوبة بأي حال كجهات معارضة، فمكتبة الإسكندرية تابعة قانونيا لرئاسة الجمهورية، وقد وجهت دعوة لقرامي لحضور مؤتمر عن مكافحة الإرهاب والتطرف، والمجلس المصري للشؤون الخارجية منظمة مجتمع مدني مستقلة تعمل على تطوير ومناقشة السياسة الخارجية المصرية، وقد وجهت دعوة رسمية لميشيل دن.
الحصول على تأشيرة أو إمكانية الحصول عليها في المطار
كان لدى آمال قرامي تأشيرة لدخول مصر استخدمتها من قبل، ويمكن للمواطنين الأجانب الحصول على تأشيرة من مطار القاهرة لزيارة مصر، وهو ما يتم التعامل به مع المواطنين الأمريكيين كما في حالات دن وروث وويتسن، وكذلك يحق للعطار الدخول بتأشيرة من المطار، إضافة إلى كونه من “أصل مصري”.
ويتضح التمييز تجاه الباحثين ممن يحملون آراء لا تتفق وتوجهات السلطات المصرية في الاحتجاز والتحقيق والترهيب النفسي الذي يتعرض له الباحثون والمفكرون من قبل السلطات الأمنية.
من جانبه أكد الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام أن حالات منع الباحثين التي تمت خالفت المواثيق والمعاهدات الدولية، وأضاف أنه في حالة الباحث عاطف بطرس العطار، تنص المادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الرابعة على أنه “لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده”، وفسرت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية باﻷمم المتحدة هذه الفقرة في التعليق العام رقم (27)، أن نطاق لفظ “بلده” أوسع من مفهوم “بلد جنسيته” وهو ليس مقصورا على الجنسية بالمعنى الشكلي -أي الجنسية المكتسبة بالميلاد أو بالتجنس- ولكنه يشمل على اﻷقل الشخص الذي لا يمكن اعتباره مجرد أجنبي، وذلك بحكم روابطه الخاصة ببلد معين أو استحقاقاته فيه.
