ذكر المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد الموعد والمكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه، والاستقرار على أن يكون خارج مجلس النواب، رافضًا الإفصاح عنه، وعلل ذلك بدواعي الأمن القومي، ونوه بأنه تجرى حاليًا التجهيزات والتحضيرات في المكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه أمام مجلس النواب.

وأوضح المصدر أن السيسي سيلقي خطابه أمام نواب البرلمان في النصف الأول من شهر فبراير، عقب عودة البرلمان للانعقاد في 7 فبراير المقبل.

وقال الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، إن الدستور أوضح أن مقر مجلس النواب في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب الرئيس أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

وحول المقصود من كلمة “الظروف الاستثنائية”، أردف في تصريحات صحفية: “هي مسألة تقديرية ولا تعني فقط حالة حرب أو وباء ولكن أي ظرف استثنائي، مثل زحمة المواصلات، ودخول موكب الرئيس إلى وسط البلد، هذا الأمر سيسبب ارتباكًا مروريًا شديدًا في هذا المكان وسيصاب الطريق بالارتباك، فضلًا عن أن قاعة المجلس تضيق عن استيعاب الرئيس والسفراء وممثلي الحكومة ومرافقيهم، كل هذا يعد أمرًا استثنائيًا”، مكملًا: “ضيق القاعة ظرف استثنائي”.

ولفت “فوزي” إلى أن اجتماع المجلس، وما يصدر عنه من قرارات على خلاف ذلك باطل، مضيفًا أن المجلس لن يصدر أية قرارات في اليوم الذي سيلقي الرئيس فيه خطابه، لأنه سيستمع فقط لخطاب الرئيس، بعد كلمة ترحيب بروتوكولية من رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، مكملًا: “القانون أجاز في حالة الظروف الاستثنائية أن يلقي الرئيس خطابه خارج مدينة القاهرة مثل قاعة المؤتمرات، على سبيل المثال أو غيرها، ووجود الرئيس مع ممثلي الحكومة في ظل ضيق قاعة المجلس عن استيعاب النواب مع من سيحضرون معه، يعد ظرفًا استثنائيًا يجعل من الجائز أن تعقد جلسة البرلمان خارج مجلس الشعب”.

يذكر أن حالة من الجدل كانت قد أثيرت بشأن عدم سعة قاعة مجلس النواب عن استيعاب كل النواب، أثناء الاستماع لكلمة السيسي، في حضور ممثلي الحكومة ومرافقيه.