تحل اليوم الذكرى العاشرة على حادث غرق العبارة “السلام 98″، ففي ٢ فبراير ٢٠٠٦ اختفت العبارة على بعد ٥٧ ميلاً من مدينة الغردقة، حاملة ١٣١٢ مسافرا و٩٨ من طاقم السفينة، وبينما هي في طريق عودتها إلى مصر قادمة من السعودية، نشب حريق في غرفة محرك السفينة وانتشرت النيران بسرعة فائقة، وباءت محاولات طاقم السفينة في إخماد النيران بالفشل، وحاولوا استخدام مضخات سحب مياه البحر إلى داخل السفينة لكنها لم تكن تعمل ما أدى إلى اختلالها وجذبتها الأمواج إلى باطن البحر.
التقطت غرفة عمليات الإنقاذ في أسكتلندا أول إشارات الاستغاثة من السفينة، وقامت بنقلها عبر فرنسا إلى السلطات المصرية وعرضت المساعدة، لكن السلطات المصرية قالت إنه لم يصلها خبر عن وجود مشكلة بالعبارة، حسبما ورد في تقارير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب للتحقيق في غرق العبارة.
وقبل لحظات من غرق العبارة أجرى قبطان السفينة “صلاح عمر” اتصالا بإدارة الشركة يبلغها باندلاع الحريق، واقترح أن يعود مرة أخرى إلى ميناء “ضبا” فالمسافة قليلة قياسا بالمسافة بين موقع السفينة وميناء سفاجا، لكن رفضت الشركة خشية أن يؤخذ ذلك كأداة ضدها، كما حدث في حادثة غرق عبارة السلام “95” في قناة السويس.
وفي الوقت نفسه هبت رياح عاتية زادت النيران اشتعالا حتى امتدت داخل السفينة، فحاول القبطان إقناع إدارة الشركة بالعودة لاستشعاره بالخطر، إلا أن صاحب الباخرة أمره باستكمال الرحلة وإلا سوف يعزله، فأخذت النيران تتراكم بجراج السفينة وعجز الجميع عن إخمادها نتيجة انسداد بالوعات الصرف وكونت سطحا حرا يتحرك مع حركة السفينة وتتمايل يمينا ويسارا فغمرتها المياه وانقلبت ثم غرقت.
سبب آخر ساعد على استمرار الحريق بالجراج وغرق العبارة، وهو قيام طاقمها بفتح باب المرشد الموجود على الجانب الأيمن للسفينة بغرض التخلص من الدخان الكثيف بالجراج مما أدى إلى دخول هواء ساعد على استمرار الحريق وأيضا دخول مياه البحر للجراج نتيجة ميل السفينة للجانب الأيمن، حسبما ورد في تقرير “تقصي الحقائق”.
أذاعت قنوات التليفزيون أنباء عن غرق العبارة، فهرول أهالي ركابها إلى شاطئ ميناء سفاجا وهناك جلس كل منهم شاردا بذهنه يفكر في حال ذويهم، تارة يصبرون أنفسهم بأنهم أحياء سيُردون إليهم سالمين، وتارة تهطل الدموع من أعينهم حين يتذكرون أن ذويهم في قاع البحر.
وكان أول الناجين من الغرق هو قبطان العبارة، فما أن تيقن من الغرق لا محالة، فر إلى قارب صغير مع بعض معاونيه، وفقا لشهود العيان من الركاب الناجين، فبينما لقي 1033 شخصا مصرعهم من إجمالي 1416 شخصا، تم إنقاذ 383 ظلوا يصارعون الموت أكثر من 14 ساعة.
وفي 23 مارس 2006، أحال مجلس الشعب بالإجماع للمدعي العام الاشتراكي موضوع حادث غرق العبارة السلام 98، وتولى التحقيق المستشار جابر ريجان وكلف الرقابة الإدارية بالتحري عن أموال وممتلكات ممدوح إسماعيل وأسرته، ملاك العبارة، وصدر قرار بمنعه وزرجته وأبنائه وشقيقه من مغادرة البلاد، لكن كان الرجل في هذا الوقت خارج البلاد منذ 15 يوما.
وألزم المدعي العام الاشتراكي السابق “ممدوح إسماعيل” بتعويض الضحايا على أساس مبلغ 300 ألف جنيه للمتوفى و150 ألف جنيه للمصاب، وهو تعويض غير مسبوق في قيمته في تاريخ القضاء المصري.
وبعد عامين من تداول القضية، قضت محكمة جنايات سفاجا في يوليو 2008 بتبرئة جميع المتهمين، وعلى رأسهم صاحب العبارة ممدوح إسماعيل ونجله عمرو، بعد 21 جلسة استمعت خلالها المحكمة لمسؤولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحري.
بينما عاقبت المحكمة صلاح جمعة ربان باخرة أخرى “سانت كاترين”، وقضى الحكم بحبسه لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 10.000جنيه بتهمة عدم مساعدة “السلام 98”.
