أعلن نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تُطالب بإجراء انتخابات جديدة تضع حدا للانقسام الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المبادرة تنص على “الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية“.
جاء ذلك خلال في مؤتمر صحفي عقدته كتلة “حماس” في المجلس التشريعي في غزة، اليوم الثلاثاء، بمناسب بمناسبة مرور 10 سنوات على فوز الحركة بآخر انتخابات فلسطينية.
وشدد “بحر” على أهمية “العمل الفوري لإتمام المصالحة وإصلاح الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي واعتماد أسلوب الحوار البناء”، كما ناشد بحر جامعة الدول العربية والمنظمات الأممية والدولية بالعمل لرفع الحصار عن غزة.
وطالب “بحر” حركتي فتح وحماس بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، واثنى على الاجتماع المرتقب في الدوحة بين الحركتين المزمع عقده في السادس من الشهر الجاري”.
ولم تجر انتخابات في الاراضي الفلسطينية منذ عقد من الزمن بسبب الانقسام الحاد بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
يُذكر أنه بعد توقيع اتفاقية أوسلو، جرت انتخابات برلمانية فلسطينية عام 1996 وقاطعتها حماس، وفازت فتح بالانتخابات، وفي مطلع عام 2006 جرت انتخابات تشريعية برلمانية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ودخلت فتح وحماس الانتخابات، وفازت الأخيرة بالانتخابات وحصلت على 74 مقعد بينما حصلت حركة فتح على 45 مقعد من أصل 132 مقعد.
أصبحت حماس هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة الوزارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، واستلم اسماعيل هنية -من حركة حماس- رئاسة الوزراء، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت حوالي 77% وهي نسبة عالية.
شهد لنزاهة الانتخابات الكثير من المراقبين الدوليين وعلى رأسهم فريق المراقبة من البرلمان الأوروبي، وقال رئيس الفريق الأوروبي للمراقبة: “أن الانتخابات جرت في درجة عالية من المهنية، ومتماشية مع المعايير الدولية والعالمية وحرة وشفافة وحصلت دون عنف أو مشاكل“.
وشكل فوز حماس صفعة لدولة الاحتلال والولايات المتحدة الاميركية وصدمة لفتح والمجتمع الدولي، فلم تشر التوقعات التي أجرتها مراكز البحوث قبيل الانتخابات إلى فوز حماس الكاسح.
ورفضت حركة فتح المشاركة في الحكومة الجديدة بل رأت أن تأخذ مقعد الحزب المعارض، ولكن تغير الحال بعد فترة بسبب العقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية، وبدأت مفاوضات بين حماس وفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد تصاعدت أحداث اقتتال بين أنصار الحركتين بالرغم من توقيع 13 اتفاقية تهدئة بين الطرفين!!.
فرض المحتل الصهيوني، مجموعة من العقوبات على الضفة الغربية وقطاع غزة، عقِب فوز حماس، منها على سبيل المثال:
وقف إعطاء الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تجنيها دولة الاحتلال من الضفة الغربية “جمد الاحتلال 55 مليون دولار شهريًا كانت تعطيها للسلطة القديمة“.
وقف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، وفرض قيود على حركة الناس والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية، كما فرضت واشنطن قيود بنكية خاصة.
لم تقبل حماس بأي من هذه الشروط الظالمة، واعتبرت العقوبات ضريبة الديمقراطية وسماع صوت الشعب الفلسطيني فانكشف زيف قناع الديمقراطية التي تتشدق به دول الغرب ليظهر أن ما يحرك دول العالم هو المصالح ولا شيء غير المصالح.
بعد سيطرة حماس على قطاع غزة 2007، تم توقيف هذه العقوبات على الضفة الغربية وذلك لدعم حركة فتح ضد حماس، وتم فرض حصار أشد على قطاع غزة منذ ذلك الحين.
