أكدت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أن وزارة الأمن في حكومة نتنياهو، توصلت إلى تفاهمات بشأن الميزانية المعدة لتطوير تكنولوجيا لكشف الأنفاق.
وقالت كارين الهرار، رئيسة اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، خلال الجلسة، إن على وزارة الأمن عرض الجدول الزمني خلال الأسبوع القادم، مؤكدًة -خلال الجلسة التي عقدت في بلدة “نتيف هعسراه” على حدود غزة- أنه سيتم عرض الجدول الزمني خلال جلسة سرية للجنة الأمن المتفرعة عن لجنة مراقبة الدولة.
وأضافت “الهرار”، “لقد جرى الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع حتى الآن، دون توفير رد ملائم من قبل وزارة الأمن، ورغم الوعد الواضح من قبل رئيس الحكومة ووزير الأمن بإنشاء العائق حول قطاع غزة، فور انتهاء الجرف الصامد، إلا أنه لم يتم تنفيذ الوعد، بينما تواصل حماس حفر الانفاق تحت أقدام السكان، وفي هذه الأيام”.
وقال ممثل وزارة الأمن، شالوم غينتسر: “جرت نقاشات حول إقامة العائق لدى وزير الأمن ومجلس الأمن القومي ولجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وتمت المصادقة على التكلفة، ويجب الآن الدخول في التفاصيل التكنولوجية الدقيقة”.
ووعد ممثل الوزارة بطرح جدول زمني أمام اللجنة الفرعية التي ستناقش الموضوع بسرية، قائلًا إن “الحديث عن تكنولوجيا يجري تطويرها هذه الأيام وهي فريدة من نوعها في العالم”.
وحول شكاوى السكان بشأن سماع ضجيج الحفريات في الليل، قال إنه “تم فحص كل الشكاوى من قبل الجيش ولم يتم الإثبات بأنها ناجمة عن حفر أنفاق”.
وانتقد رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، هذا الموضوع، خلال اجتماعه مع قادة المجالس الإقليمية في الشارون، رئيس الحكومة ووزير الأمن، وقال: “ماذا ينتظران؟ أن يخرج مخربون مسلحون داخل كيبوتس أو مستوطنة؟ على القيادة السياسية تقديم رد علني وواضح للسكان، والتوقف عن التردد، عليهم أمر الجيش بتفجير الأنفاق والقضاء على هذا التهديد، خاصة إذا كانت هناك أنفاق قد وصلت إلى داخل إسرائيل”.
