قال نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، علي شكري، إن المواطن يقبل على شراء السلع الرديئة لرخص وانخفاض أثمانها؛ حيث إن تراجع دخل المواطن الواحد لا يسمح له بشراء السلع الجيدة لارتفاع سعرها.
واعترض “شكرى”، في تصريحات صحفية، على قرار الدولة الأخير والخاص بضرورة تسجيل المصانع وتقييد استيراد السلع، مشيرًا إلى أن قرارات تقييد استيراد السلع واشتراط وزارة التجارة والصناعة بضرورة تسجيل المصانع سيؤدي إلى توافر السلع ذات العلامات التجارية الكبيرة التي يمتنع عنها المواطن البسيط، نظرًا لتكلفتها المبالغ فيها.
وفي السياق ذاته، اجتمعت شعبة المستوردين والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، يوم الإثنين الماضي، مع الآلاف من المستوردين في مقر العام للاتحاد العام للغرف التجارية بالفلكي؛ اعتراضًا على القرار 991 والقرار 992 والقرار 43، التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة بتقييد وحظر الاستيراد من الخارج.
وكان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أصدر قرارًا، في مطلع الشهر الجاري، بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل “إقرار المصنع “المصدِر لمصر” بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
