قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، اليوم الإثنين، حجز الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة “الجزيرة” لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “دائرة الاستثمار” بوقف بث قناة “الجزيرة مباشر مصر” للحكم بجلسة 21 مارس المقبل.

وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الطعنين، موضحة أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانوني، خاصة أن هيئة اﻻستثمار تتبع رئيس الوزراء، ما يؤكد صحة حكم أول درجة الذي اختصم رئيس الوزراء. وذكرت هيئة قضايا الدولة، في الطعن الذي أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، أن “محلب” ليس له صفة في القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم. وأكدت “صحيفة الطعن”، أن حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة؛ بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء. وأشارت إلى أن المختص قانونيًا بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة في الدعوى، هم: رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، والنايل سات، وأن كلًا منهم له الشخصية اﻻعتبارية الخاصة. وأضافت صحيفة الطعن أن الحكم يترتب على تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في إلحاق الضرر بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة، وتعطيل العمل بأحكام القانون.