سلط موقع “بزفيد” الأميركي الضوء على الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية استعداداً للذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير والتي تضمنت اقتحام الشقق الكائنة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وقال الموقع إن الشرطة المصرية قامت باقتحام آلاف الشقق في منطقة وسط البلد في القاهرة، وسألت سكانها عن حسابات “فيس بوك” الخاصة بهم، ويأتي ذلك قبل أيام من ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، ناقلا عن أسماء وديما اللتين تسكنان بالمنطقة في إحدى الشقق المؤجرة، أنهما صدمتا عندما طرقت قوات الأمن الباب يوم الإثنين وقامت باقتحام الشقة، وسألتهما عن ما إذا كانتا شاركتا في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وسألوهما عن حسابات “فيس بوك” الخاصة بهما إلا أنهما كانتا محظوظتين لأن مالك الشقة كان لواء متقاعد بالجيش.

ونقل التقرير عن أحد ضباط الشرطة -الذي تحدث إلى الموقع شريطة عدم الكشف عن هويته- قوله: “هذا طبيعي.. فكما ترى تواجه الدولة الإرهاب، ومنطقة وسط البلد مهمة جداً، ولذلك نريد أن نتأكد أنها مؤمنة بشكل كامل، وهذه الأيام تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى إحدى الأدوات التي يستخدمها المجرمون، ولهذا السبب نطلب من الناس رؤية حسابات فيس بوك الخاصة بهم”.

ويرى رامي عبدالرؤوف خبير الأمن الرقمي أن هذا الفحص العشوائي لحسابات فيس بوك هو محاولة لمعرفة مزاج الشارع قبل ذكرى الخامس والعشرين من يناير، حيث يقول “عبدالرؤوف” للموقع: “لمراقبة حساب معين يتكلف ذلك مال ومجهود، وهو ما لا يمكن فعله مع المجموعات الكبيرة، ولذلك هم يطلبون من الناس فحص حسابات فيس بوك الخاصة بهم”.

وذكر التقرير ما حدث مع نادر البالغ من العمر 22 عاما إذ قامت قوات الأمن بكسر باب شقته القريبة من التحرير، وسألت بواب العمارة عن أي شباب يستأجرون شقق بالمكان، وعندما ذهب نادر لعمل محضر لم يُسمح له بذلك، وطالبه رجل كبير السن بالرحيل من قسم الشرطة حتى لا يواجه مشاكل.

وكتب سولافا مجدي: “المداهمات والقبض مستمران في نطاق #وسط_البلد.. يعني لا قهاوي ولا معدات في بيوت ولا صور على موبايلات.. توخوا الحذر”.

وكتب أحمد كامل: “وسط البلد تقريبا بقى فيه حظر تجول.. شارع 26 يوليو مقفول في اتجاه الإسعاف قدام دار القضاء قفلوا الشارع وسايبين حارة كماين في وسط البلد”.

وطالب مقدم البرامج التليفزيونية خالد تليمة بتعليق من الداخلية عن ما حدث وهو ما لم يحدث، حسب الموقع الأميركي.

وختم التقرير بقول المحامي الحقوقي أحمد ناصر: “وفقاً للدستور المصري فإن الشرطة ليس لديها الحق في التفتيش في المنزل أو اللاب توب أو المحمول دون إذن من النيابة، وهو ما لم يكن بحوزتهم، بشكل بسيط هم يدمرون القانون الذي يقولون إنهم يحمونه”.