اعتبر عدد من السياسيين أن قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس نواب السيسي، بتطبيق اللائحة على النائب أحمد الطنطاوي، عضو المجلس عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، وإخراجه من القاعة بحجة عدم التزامه الهدوء، مهزلة وأمر غير طبيعي، لافتين إلى أن قرار طرد نائب اعترض على حرمانه من المناقشة مخالف للدستور.
وقال عبدالعال -أثناء انعقاد الجلسة العامة لنظر عدد من القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان، وعقب الاعتراض المتكرر من الطنطاوي- إن الطنطاوي لا يلتزم الهدوء داخل القاعة ويثير الضوضاء، داعيًا الأعضاء للتصويت على إخراجه من القاعة، وهو ما حاز موافقة أغلبية الأعضاء.
أكد النائب أحمد طنطاوي، المطرود من جلسة مجلس النواب اليوم، أنه لا يوجد بينه وبين رئيس البرلمان سوى الدستور واللائحة.
وقال طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، إن رئيس البرلمان خالف الدستور والقانون من خلال مخالفته اللائحة، مشيرا إلى أن رئيس المجلس يبدي رأيه في الموافقة على بعض القرارات بقوانين.
وحذر عبدالعال، النائب ضياء الدين داوود، (عضو المجلس عن محافظة دمياط) من التحدث أو أخذ الكلمة دون إذن رئيس المجلس، مطالبًا الأعضاء باحترام القاعة والتقاليد البرلمانية.
واجتمع وكيل البرلمان، سليمان وهدان، بالنائب المطرود أحمد طنطاوي، في حضور أسامة شرشر، ومصطفى بكري، للتباحث حول الأمر.
وشهدت جلسة النواب انسحاب النائب أحمد الشرقاوي، “اعتراضا على طريقة إدارتها من قبل رئيس المجلس”، حسب تصريحاته.
وأبدى اعتراضه على عدم منحه الكلمة خلال مناقشة قانون عدم الطعن على عقود الدولة رغم تقدمه بطلب للأمانة العامة قبل الجلسة بـ24 ساعة.
واعتبر أن الجلسة تدار بطريقة غير عادلة تخالف اللائحة وما أقره النواب وعلق على هجوم رئيس المجلس على النواب الشباب قائلا: “نحن جئنا بإرادة الناس ولا يوجد نائب مميز على آخر”.
وقال الشرقاوي، إنه معترض على قانون الطعن على عقود الدولة، وعلى إعادة القانون للمناقشة في الجلسة العامة، مضيفا: “هذا إجراء غير دستوري”.
كما طرد رئيس النواب، نائبا ثالثا أثناء مناقشة قانون الثروة المعدنية بعد اشتباكه لفظيا مع ممثل الحكومة عن وزارة البترول.
أحد النواب اقترح التصويت بشأن إعادة المنسحبين والمطرودين إلى الجلسة، ليستجيب عبدالعال ويقوم بإجراء التصويت ليذهب لصالح عودتهم مرة أخرى وحضورهم الجلسات.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن طرد النائب طنطاوي مهزلة، فالبرلمان لم يطرد نائبا صوت لزملائه، كما لم يطرد نائب “حلف بالطلاق” وهناك نائب آخر قام بـ”سب الائحة” لكن البرلمان طرد نائبا اعترض على حرمانه من حق المناقشة أو الاعتراض.
وأضاف نافعة في تصريح لـ”رصد” أبسط قواعد البرلمان هو المناقشة حتى لو كان الجميع موافقين على القانون أو القرار المطروح، لكنهم تحولوا إلى مجرد آلات للضغط على جهاز التصويت لإبداء رأيهم بالموافقة أو الرفض.
وانتقد الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سياسات البرلمان المصري، خاصة قرارات الموافقة والرفض لأحد القوانين في نفس الجلسة، لافتا إلى أن أعضاء هذا المجلس أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنهم ليسوا إلا ممرين لقوانين النظام.
وأضاف حسني تصريح لـ”رصد”: البرلمان يفترض أن يضم مهارات سياسية، وأناسا تلتزم بالدستور والقانون لكن ما نراه هو تسسلسل لنتائج أعضاء داخلوا مجلس النواب بأموالهم فقط.
