اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن إعلان رئاسة الجمهورية عن طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، كارثة كبرى وإنذار بتفكيك ما تبقى للدولة.
وكان علاء يوسف المتحدث ياسم الرئاسة، قد صرح مساء أمس الاثنين، لوكالة الأنباء البريطانية “رويترز” بأن هذا القرار جاء بعد اجتماع عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية، والذي تم خلاله مناقشة “ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع “.
ويعد طرح الشركات في البورصة بمثابة بيع للحصول على سيولة في ظل أزمة في النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر.
تفكيك لما تبقى للدولة
ورأى عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، أن ذلك القرار من شأنه أن يفكك ما تبقى للدولة من شركات وبنوك، ومن خلالها يتم امتصاص أموال الشعب، فالبنوك والشركات العامة هي مال عام، قائلا: “ولا ندري لمن ستباع حصص هذة الشركات مما ينذر بتمدير الاقتصاد المصري”.
وأشار “الصاوي”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن مثل هذا القرار ينزع صلاحيات وامكانات الدولة ويشل قدراتها الاقتصادية الفعلية في القطاعات الحيوية، ويطلق يد المستثمرين للتلاعب في المنظومة الاقتصادية لصالح مشروعاتتهم القائمة على الربح أولا، وليس صالح المجتمع.
وشدد على ضرورة إقامة شراكات مع شركات أجنبية لها فرص التربح عبر عدم التقيد بالإجراءات المتبعة في المنظومة الاقتصادية والإدارية بمصر بجانب إعفائها من الرسوم والضرائب.
من جانبه اعتبر الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، الحكومة المصرية تتبع الآن سياسية عاطف عبيد ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث سيتم بيع شركات قطاع الأعمال العام أو خصخصته، أو عبر طروحات في البورصة.
وأشار “الفقي”، في تصريح خاص لـ”رصد”، إلى أن ذلك القرار لا يصلح في مصر فالشركات الحكومية لن تتحمل بيع أسهم، ورجال الأعمال لن يكتفوا إلا بشراء نسبة كبيرة من هذه الشركات، الأمر الذي ينتج عنه ضياع تحكم الدولة في هذة الشركات خاصة وأن المستثمرين سيطالبون بنسبة إدارة تعادل نسبة الأسهم التي سيشترونها.
تراجع المؤشر
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15%، منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الإثنين، كما فقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) من قيمتها السوقية.
وقال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي إن: “المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة”، ولم يفصح بيان الرئاسة في أي تفاصيل عن توقيت أو قطاعات الشركات التي قد تطرح في بورصة مصر أو أسماء البنوك”.
ممتلكات الحكومة
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 10% من أسهم بنك الإسكندرية.
وتملك الحكومة أيضا عددًا كبيرًا من الشركات في مجالات عدة، من أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة، وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية، وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.
وكانت بيانات سابقة أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية، خلال العام المقبل، بعد قيدها في 2014 و2015.
